أبوظبي:«الخليج»أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزاً لبدء وتطوير أنشطتهم الاقتصادية المختلفة.قال خليفة المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد.وأكد حرص مكتب التنافسية على تبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية إمارة أبوظبي على المديين المتوسط والبعيد فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنى التحتية والابتكار وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.وأضاف إن إنشاء مكتب أبوظبي للتنافسية في عام 2011 جاء دعما لأهداف رؤية أبوظبي 2030، والتي تنص على تحقيق أقصى درجات التنافسية في الإمارة بحيث يساعد على خلق بيئة اقتصادية محفزة للابتكار والمبادرة، مما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة. أبوظبي:«الخليج» أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزاً لبدء وتطوير أنشطتهم الاقتصادية المختلفة.قال خليفة المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد.وأكد حرص مكتب التنافسية على تبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية إمارة أبوظبي على المديين المتوسط والبعيد فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنى التحتية والابتكار وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.وأضاف إن إنشاء مكتب أبوظبي للتنافسية في عام 2011 جاء دعما لأهداف رؤية أبوظبي 2030، والتي تنص على تحقيق أقصى درجات التنافسية في الإمارة بحيث يساعد على خلق بيئة اقتصادية محفزة للابتكار والمبادرة، مما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة. تسهيل بيئة الأعمال وأوضح خليفة المنصوري أن التعاون والتنسيق بين مكتب أبوظبي للتنافسية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة يهدف في الأساس إلى تطوير وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.وأضاف إن من بين هذه الجهات التي يعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على تعزيز التعاون معها وجهات حكومية وعالمية مختلفة، كالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وذلك بهدف إيجاد مجالات التعاون، وإقامة الاتفاقيات المتبادلة، لتعزيز وتطوير الأداء التنافسي لإمارة أبوظبي.وأفاد أن مكتب أبوظبي للتنافسية يناقش وبشكل دوري مع الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية GFCC أهم التحديات والتطورات، بالإضافة إلى فرص التحسين القائمة على مقارنات معيارية مع المدن الرائدة في مجال التنافسية، ووضعها في خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تحقيق أهداف أجندة التنافسية لإمارة أبوظبي. مبادرات استراتيجية وقالت هالة العامري مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب أعلن مؤخراً عن خطته الاستراتيجية 2017-2021، والتي تركز على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تساهم في دعم إمارة أبوظبي نحو توجه حكومتها الرشيدة لتفعيل دور القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.وأوضحت أن الخارطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية تعتمد على الخدمات الأساسية عبر تسهيل أداء الأعمال وجودة الإحصاءات والبيانات وجودة البنية التحتية والبحوث الاجتماعية - الاقتصادية وكذلك تفعيل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عبر ترويج الاستثمار وترويج الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك والأعمال بهدف تنمية القطاعات والمشاريع. وأولت الاستراتيجية أهمية لموضوع الابتكار مركزة في ذلك على تحديد مستوى القدرة على الابتكار وجودة البحث العلمي وتوافر العلماء والمهندسين وحماية الملكية الفكرية كما حددت مستوى المؤسسات ذات الأداء العالي من خلال الكفاءات وبناء القدرات وزيادة الوعي بالتنافسية وتوسيع الشبكة العالمية.كما أكدت الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية أهمية مراقبة نتائج المؤشرات العالمية وإعداد التقارير عن تنافسية إمارة أبوظبي وتطوير السياسات عبر فهم الرؤى والتحديات التي تواجه الشركات وإعداد التوصيات المتعلقة بتغيير السياسات اللازمة لتشجيع وتحسين تنافسية الإمارة. وأوضح خليفة المنصوري أن التعاون والتنسيق بين مكتب أبوظبي للتنافسية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة يهدف في الأساس إلى تطوير وتسهيل بيئة الأعمال، وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.وأضاف إن من بين هذه الجهات التي يعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على تعزيز التعاون معها وجهات حكومية وعالمية مختلفة، كالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وذلك بهدف إيجاد مجالات التعاون، وإقامة الاتفاقيات المتبادلة، لتعزيز وتطوير الأداء التنافسي لإمارة أبوظبي.وأفاد أن مكتب أبوظبي للتنافسية يناقش وبشكل دوري مع الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية GFCC أهم التحديات والتطورات، بالإضافة إلى فرص التحسين القائمة على مقارنات معيارية مع المدن الرائدة في مجال التنافسية، ووضعها في خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تحقيق أهداف أجندة التنافسية لإمارة أبوظبي. مبادرات استراتيجية وقالت هالة العامري مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب أعلن مؤخراً عن خطته الاستراتيجية 2017-2021، والتي تركز على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تساهم في دعم إمارة أبوظبي نحو توجه حكومتها الرشيدة لتفعيل دور القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.وأوضحت أن الخارطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية تعتمد على الخدمات الأساسية عبر تسهيل أداء الأعمال وجودة الإحصاءات والبيانات وجودة البنية التحتية والبحوث الاجتماعية - الاقتصادية وكذلك تفعيل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عبر ترويج الاستثمار وترويج الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك والأعمال بهدف تنمية القطاعات والمشاريع. وأولت الاستراتيجية أهمية لموضوع الابتكار مركزة في ذلك على تحديد مستوى القدرة على الابتكار وجودة البحث العلمي وتوافر العلماء والمهندسين وحماية الملكية الفكرية كما حددت مستوى المؤسسات ذات الأداء العالي من خلال الكفاءات وبناء القدرات وزيادة الوعي بالتنافسية وتوسيع الشبكة العالمية.كما أكدت الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية أهمية مراقبة نتائج المؤشرات العالمية وإعداد التقارير عن تنافسية إمارة أبوظبي وتطوير السياسات عبر فهم الرؤى والتحديات التي تواجه الشركات وإعداد التوصيات المتعلقة بتغيير السياسات اللازمة لتشجيع وتحسين تنافسية الإمارة.