أبوظبي:«الخليج»يشهد قطاع الخدمات البحرية بشكل عام انخفاضاً كبيراً في عدد البحارة المهرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتقاعد الكثير من العمالة الماهرة، ويمثل هذا الموضوع أهم الجوانب الرئيسية التي ستناقشها مجموعة من المتحدثين المتخصصين ضمن فعاليات معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط (SOMWME).ويتم تسليط الضوء على دور الأتمتة والتقنيات الحديثة للتغلب على مشكلة نقص العاملين المتخصصين في قطاع الشحن البحري خلال جلسة خاصة وذلك بحضور نخبة من المتحدثين والمهتمين ضمن فعاليات اليوم الأول من هذا المعرض الذي ينعقد مرة كل عامين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 25-27 سبتمبر 2017.وقالت إيما هاول، مدير التسويق في مجموعة سيتريد المسؤولة عن تنظيم المعرض: «شهدنا خلال السنوات الماضية انخفاضاً واضحاً في عدد الموظفين المهرة في مختلف الوظائف المرتبطة بقطاع الخدمات البحرية. وقد أشار تقرير أصدرته BIMCO/‏ISF في العام 2010 إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع للضباط بلغ 624,000 شخص في الوقت الذي كان فيه حجم الطلب بحاجة إلى 637,000 شخص. إلا أن مستوى النقص وصل إلى 116.500 شخص في العام 2016، ومن المتوقع أن يحتاج قطاع الشحن البحري لأكثر من 147.000 موظف إضافي بحلول العام 2025. وذكر تقرير آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون بحاجة إلى 70.000 شخص إضافي في هذا القطاع بحلول العام 2022».ويدير هذه الجلسة الكابتن مايكل بي إلويرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إلكترانز (Elektrans)؛ وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ويليام توبين، من نادي مالكي السفن (The Shipowners Club)؛ والكابتن جون لويد، الرئيس التنفيذي للمعهد البحري (The Nautical Institute)؛ والدكتور بول بيرت، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج وجنوب آسيا في مؤسسة (Mission to Seafarers). مناقشات جادةوعلق الكابتن جون لويد قائلاً: «إن التطور المتزايد الذي يشهده عالم التكنولوجيا يفتح المجال أمام المناقشات الجادة حول فكرة التحكم بالسفن عن بعد، ورغم أن التحرك في هذا الاتجاه يعطي فرصة رائعة لتحسين مستويات الموثوقية، إلا أن أحد التحديات الرئيسية هنا سيكون تحقيق التوازن بين تكلفة الموثوقية والأداء والسلامة المالية من خلال التوفير، وهذا أمر يهم خبراء التكنولوجيا والاقتصاديين على حد سواء».وتابع لويد قائلاً: «من المهم للغاية من الناحية العملية وضع إطار تنظيمي يتيح الفرصة لتطوير السفن، ومن ثم تحديد المهارات المطلوبة لتشغيلها بأمان وكفاءة. ومن المرجح أن تعتمد هذه المهارات بشكل كبير على المعرفة والخبرة البحرية إذا أردنا تطوير حلول فعالة.التمويل والقانونويعقب هذا النقاش جلسة أخرى حول التمويل والقانون تديرها إيثن تريانور، مؤسسة ومديرة «إيه تريانور ميديا»؛ وبمشاركة بورا بريمان، رئيس مجموعة الطاقة والخدمات البحرية والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني؛ وديفيد مانويل، كبير المتخصصين البحريين في «بتروداتا آي إتش إس ماركيت»؛ وكنوت ماثياسن، الشريك الإداري في «نورثكاب دي إم سي سي»؛ والدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن؛ وتيان تاي، الشريك في «هولمان فينويك ويلان».كما تشهد فعاليات المعرض تنظيم جلسة أخرى لتسليط الضوء على السفن الخضراء والفعالة في المستقبل.