سلطت موقع «ذا دبلومات» -المعني بشؤون آسيا- الضوء على خداع الإمارات لحلفائها، ففيما أدان نظام أبوظبي تجارب كوريا الشمالية الصاروخية، فإن وثائق أميركية كشفت شراء الإماراتيين أسلحة من بيونجيانج بقيمة 100 مليون دولار، لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية.ذا دبلومات ترجمة: أحمد الوكيل وأضاف الموقع -في تقرير للمحلل الأميركي صموئيل راماني- أن مشتريات الإمارات للأسلحة بشكل سري من كوريا الشمالية يمكن فهمه في إطار اعتقاد أبوظبي أن كوريا الشمالية مصدراً قيما لإمدادات أنظمة الصواريخ، وأن أبوظبي تحاول رشوة بيونج يانج كي لا تبيع أسلحة وتكنولوجيا لأعدائها المزعومين. ويشير الكاتب إلى أن الإمارات -الدولة الصغيرة التابعة لواشنطن- تريد تطوير أسلحة نووية، ورغم اعتراض أميركا على شراء أبوظبي أسلحة نووية، فإن نظام آل زايد أبقى على علاقات تجارية وثيقة مع دولة نووية مناهضة للغرب، مثل كوريا الشمالية. في هذا الإطار، يمكن اعتبار كوريا الشمالية مصدراً محتملاً لتزويد الإمارات بمواد نووية، إذ تعود العلاقات العسكرية بين أبوظبي وبيونج يانج إلى ثلاثة عقود تقريباً، حينما اشترت الأولى صواريخ سكود- بي من الثانية. وفيما ستقابل أي شراء لمواد نووية من كوريا الشمالية بعداء شديد من قبل أميركا، فإن الإمارات أجرت صفقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، عبر شركات خاصة، لضمان عدم وقوع أبوظبي تحت طائلة العقوبات الأميركية، فقد جرت صفقة أسلحة أبوظبي مع بيونج عام 2015، عبر شركة إماراتية تدعى (المطلق) للتكنولوجيا، والتي لعبت دور الوسيط، وناقل الأسلحة بين الأطراف. لكن القرابة التي تجمع بين شركة «المطلق» للتكنولوجيا وشركة «جولد جروب» الدولية الرائدة في استيراد الأسلحة للإمارات -والتي يديرها فاضل سيف الكعبي، صديق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- أثارت التكهنات بوجود تواطؤ من سلطات الإمارات في صفقات أسلحة كوريا الشمالية. رغم ذلك -يتابع الكاتب- فإن الغموض المحيط بمعرفة حكومة أبوظبي بصفقات أسلحة كوريا الشمالية، وانتقاد أبوظبي لتجارب بيونج يانج الصاروخية أتاح لنظام آل زايد إخفاء الصلات التجارية مع نظام كوريا الشمالية. هذه العلاقات السرية -يقول الكاتب- تضمن أن تحتفظ أبوظبي بقدرتها على شراء أسلحة كورية شمالية، ومواد نووية في وقت قصير، دون أن تثير ريبة الولايات المتحدة.;