بغداد - أكدت الحكومة العراقية رفضها إجراء أي حوار بشأن استفتاء إقليم كردستان، مع الوفد الكردي الذي سيزور العاصمة بغداد، واشترطت أن تكون المباحثات معه تحت غطاء الدستور ووحدة البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح صحفي "إن بغداد ترحب بزيارة وفد إقليم كردستان وستبذل جهدها في التوصل إلى حلول للمشكلات واختلاف وجهات النظر بين الجانبين، لكن الحكومة ‏الاتحادية ترفض رفضا قاطعا الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان، ولن ‏تقبل ما يتمخض عنه من نتائج".‏ وأضاف "أن الاستفتاء المزمع إقامته في إقليم كردستان ‏لا يستند إلى بند دستوري، حيث لا يوجد في الدستور ما ينص على حق أي جزء من ‏أجزاء العراق بإجراء استفتاء تقرير المصير". وتابع "الحكومة العراقية ‏باعتبارها الجهة التنفيذية الأعلى في البلد، ملزمة باحترام أحكام ‏الدستور، وان أية خطوة تتنافى معه وتخرج خارج سقفه لا تقبلها الحكومة العراقية ‏وترفض ما يتمخض عنها من نتائج ". ‏ وشدد المتحدث على أن بغداد "مستعدة للحوار مع الإقليم بخصوص المشاكل الخلافية ‏والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، ولديها رغبة جادة للوصول إلى حلول جدية لكن بما يتوافق مع الدستور ويحفظ وحدة الأراضي العراقية".‏ وفي 7 يونيو/حزيران أعلن رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق مسعود بارزاني، قرارا بإجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر/ايلول. وترفض حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء وتقول إنه "لا يتوافق مع دستور العراق الذي أقر في 2005 ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا". وأثارت فكرة الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبا على الوضع في العراق خاصة وأنه ما يزال يخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. كما ترفض تركيا إجراء الاستفتاء قائلة، إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة. وأعربت واشنطن عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة الدولة الإسلامية وتحقيق الاستقرار لجميع العراقيين. وترى الأمم المتحدة أنه "لا ينبغي إجراء الاستفتاء إذا لم يتوفر تفاهم مشترك بين بغداد وأربيل". وتعارض إيران أيضا خطة الاستفتاء على انفصال كردستان العراق.