اتهم الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، المسؤولين الذين يأخذون مالا من أجل توظيف الناس بـ "الخيانة"، مشيرا إلى أن إعطاءهم المال رشوة ولا يجوز. وطالب الشيخ ابن حميد ممن أعطي صلاحية التوظيف والقائمين عليها بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يختاروا الأكفأ والأصلح دون محاباة، مبينا أنه لا يجوز أبدا دفع المال له من أجل الوظيفة، ولا يجوز أن يطلب المال من أجل أن يعطي الوظيفة لفلان من الناس أو قريبه، أو لمن دفع أكثر. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: "أن هذه رشوة محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي والرائش، فلا يجوز بأي حال لمن ولي ولاية من ولاية المسلمين، ولا سيما التوظيف، إلا أن يوظف الكفاءة ومن تنطبق عليه الشروط". وحذر ابن حميد المسؤولين والموظفين من أخذ أموال من المستفيدين من عمله، وقال: "إنه لا يجوز للمسؤول أن يأخذ شيئا من المستفيدين من عمله، فهذه الهدايا غلول، فالهدايا التي تهدى للعمال فهي غلول، ولا يجوز، وهي نوعا من الرشوة، وهي مدعاة للمحاباة وتقديم صاحبها على غيره". وأكد في برنامج "نور على الدرب"، أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ الهدايا وعطايا المراجعين والمتعهدين وغيرهم. يأتي ذلك في الوقت التي شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتطوير نظام مكافحة الرشوة، وذلك في ظل عدم وجود مادة تجرم الرشوة بالقطاع الخاص في النظام الحالي. وقال الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس هيئة "نزاهة"، إن النظام الأساسي للهيئة يمنحها الحق في وضع وتعديل الأنظمة أو مراجعتها وتطويرها، مشيرا إلى أن من أبرز الأنظمة التي تعمل الهيئة حاليا على تعديلها هو نظام مكافحة الرشوة، حيث إن النظام الحالي لا يجرم الرشوة في القطاع الخاص. وأضاف في وقت سابق أن "نزاهة" جهة رقابية وليست تنفيذية، ولا يمكن لها أن تكون جهة رقابية وتشترك في التنفيذ في الوقت نفسه، مبينا أن الهيئة لديها 75 مهندسا عينوا أخيرا، للوقوف على مشاريع الدولة، وكل حسب اختصاصه، فمنهم مهندسون معماريون، ومنهم كهربائيون وغيره من الاختصاصات، وهناك المزيد من المهندسين الذين سيتم تعيينهم في الهيئة عما قريب للوقوف ورصد تجاوزات المشاريع.