السلطات التركية تصدر مذكرات توقيف بحق 35 شخصا من العاملين بمجال الإعلام، مع اعتقال 9 من ضمنهم محرر صحيفة بيرغون المعارضة بتهمة دعم الانقلاب. العرب  [نُشر في 2017/08/10]أردوغان يواصل حملة اعتقالاته لكل صوت معارض اسطنبول - ألقت الشرطة القبض على محرر بصحيفة منتقدة للحكومة بجانب ثمانية آخرين من العاملين بمجال الإعلام، وذلك في مداهمات شنتها الشرطة، الخميس، في اسطنبول. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن النيابة العامة في اسطنبول أصدرت، الخميس، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا في إطار تحقيق حول روابط بين وسائل الإعلام وشبكات الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وأضافت الوكالة أن السلطات تشتبه بان هؤلاء استخدموا تطبيق الرسائل "بايلوك" الذي تعتبره السلطات التركية أداة الاتصال للذين تتهمهم بالانقلاب. وتقوم الشرطة بعمليات لتوقيف الأشخاص الـ26 الآخرين. واعلن براق ايكيجي احد محرري صحيفة "بيرغون" المعارضة على تويتر في وقت مبكر من الخميس انه تم إيقافه. وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن قوات الأمن اعتقلت، صباح الخميس، محرر الصحيفة براق ايكيجي أثناء مداهمة منزله وأن الشرطة صادرت هاتفه المحمول والحاسب الآلي الخاص به. وتقول الحكومة إن المشتبه بهم يستخدمون تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة الذي تعتقد السلطات أن أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة يستخدمونه. وينفي غولن أي صلة بمحاولة الانقلاب العسكري التي تتهمه أنقرة بتدبيرها. وتابعت الوكالة إن مذكرات الاعتقال تستهدف القسم الإعلامي من شبكة أتباع غولن. ولم تتضح على الفور هوية المتهمين الآخرين. وأثارت حملة الاعتقالات المستمرة وخاصة اعتقال الصحفيين قلق الجماعات الحقوقية وبعض حلفاء تركيا الغربيين الذين يخشون من أن الحكومة تستخدم الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة. وتعرض نحو 150 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون وعاملون في القطاع الخاص للفصل أو الإيقاف عن العمل كما اعتقلت السلطات أكثر من 50 ألفا آخرين تزعم أنهم على صلة بالانقلاب الفاشل. وقالت نقابة الصحفيين الأتراك إن السلطات أغلقت نحو 150 صحيفة ومؤسسة إعلامية واعتقلت حوالي 160 صحفيا. إلا أن الحكومة تقول إن هذه الإجراءات ضرورية نظرا لخطورة التهديدات التي تواجهها. ويذكر أن نحو 160 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام محتجزون في السجون بتركيا، لاتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم. وقد تم حتى الآن في سياق العملية توقيف تسعة أشخاص من العاملين حاليا أو سابقا في وسائل إعلام وطنية، مشيرة إلى أن المطلوبين ملاحقون بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وتدين منظمات الدفاع عن الحريات تجاوزات السلطات التركية في هذا المجال وخصوصا منذ محاولة الانقلاب. وتحتل تركيا المرتبة الـ155 من أصل 180 في لائحة 2017 لحرية الصحافة التي تضعها منظمة "مراسلون بلا حدود".