كشفت مصادر مطلعة بصدور توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية كافة حول مشروع تحوُّل جميع تلك الجهات من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك وفقًا لصدور الأمر السامي الكريم لتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للمشروع برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من ممثلي الجهات الرقابية. ووفقا لـ “الجزيرة” أوضحت المصادر أن مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق يهدف إلى عدد من المخرجات، من أبرزها إعطاء تصور دقيق عن الالتزامات المالية الناشئة عن عمليات الجهات الحكومية، والمحافظة على أصول الدولة، وحصرها، وتسجيلها في السجلات المحاسبية، وخلق أجهزة الحوكمة المناسبة للحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتوفير رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ قرارات بناء على أسس دقيقة وواضحة، وإيجاد تناسق ورقابة مالية بين جميع الممارسات المالية المتبعة في الدولة، وترشيد المصاريف الحكومية. كما أفادت المصادر بأن المشروع تم تقسيمه إلى أربع مراحل، هي: دراسة الوضع الحالي وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد إطار المحاسبة الحكومية في المملكة، وإعداد خطة عمل واقعية وقابلة للتحقيق، تبيِّن الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى للتحول إلى أساس الاستحقاق، بحيث تحدِّد المعالم الرئيسية لبرنامج التحوُّل الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، وتطبيق خطة التحول المحاسبي في كل جهة، إلى جانب تطوير أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية، بحيث تكون متناسبة مع طبيعة عمل كل جهة، مع التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية، وأن الموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقًا لأساس الاستحقاق والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق. وبحسب المصادر ذاتها فإن الأمر السامي تضمن أن يتم رفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة الإشرافية «المالية» موضحًا فيه نسبة الإنجاز والجهات المتعاونة وغير المتعاونة، والجهات التي تحتاج لدعم. ولما لهذا المشروع ولأهميته البالغة للاقتصاد الوطني فقد وجهت وزارة المالية الجهات الحكومية بتسمية ممثل لمشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في كل جهة منها، على أن يكون لديه تأهيل علمي ملائم، وخبرة عملية في مجال مسك الحسابات والإدارة المالية؛ ليتولى التنسيق مع فريق عمل المشروع.