زاد الإنتاج الصناعي البريطاني على نحو غير متوقع في يونيو/ حزيران بعدما أجل منتجو نفط عمليات صيانة موسمية معتادة، لكن انخفاض إنتاج السيارات وتراجع قطاع البناء ألقيا بظلال سلبية على الأشهر المقبلة. وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا في النصف الأول من العام، حيث واجه المستهلكون معدل تضخم أعلى نتج عن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة النمو في النصف الثاني من العام بفعل زيادة الصادرات الصافية والاستثمارات، لكن البيانات الرسمية التي جرى إعلانها اليوم الخميس تعطي إشارات متضاربة. واتسع العجز التجاري لبريطانيا مع بقية دول العالم على نحو غير متوقع في يونيو/ حزيران حيث شهدت أحجام الصادرات أكبر هبوط شهري في عام على الرغم من أن حجم الصادرات للربع بأكمله ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي. وانكمش الإنتاج الصناعي 0.4% في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران دون تغيير عن التقديرات الأولية لمكتب الاحصاءات الوطنية، وهو ما ساهم في ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 0.3% في الربع الثاني. وقال المكتب، إن بيانات اليوم لم تشر إلى أي تعديل كبير في تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي. وأظهر مسح لرويترز، اليوم الخميس، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحافظ بريطانيا على معدل نمو فصلي 0.3% في العام المقبل مقارنة مع 0.4% في منطقة اليورو. وفي يونيو حزيران وحده قفز الناتج الصناعي 0.5 % مقابل توقعات في استطلاع رويترز بنموه 0.1%، لكن مكتب الإحصاءات قال إن هذا يعكس غياب الصيانة عن حقول النفط في ذلك الشهر، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى انخفاض الإنتاج ومن المرجح أن تتم الصيانة في وقت لاحق من العام. وانخفض إنتاج السيارات 3.6% خلال يونيو حزيران بعد تراجعه 2.3% في الشهر السابق في أكبر انخفاض منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2013. واستقر قطاع الصناعات التحويلية الكلي الذي يشمل إنتاج السيارات، وليس النفط، خلال الشهر وبما يتماشى مع التوقعات. وتراجع قطاع البناء، الذي يشكل ستة بالمئة من الاقتصاد، 0.1% في يونيو/ حزيران وانخفض 1.3% في الربع الثاني من العام وهو انخفاض أكبر من المتوقع في وقت سابق والأكبر في نحو 5 أعوام. واتسع العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 12.7 مليار جنيه استرليني من 11.3 مليار جنيه في الشهر السابق وهو ما يتجاوز توقعات خبراء اقتصاد بتراجعه إلى 11 مليار جنيه. وبحساب صادرات الخدمات، يصل العجز التجاري البريطاني إلى 4.6 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.أخبار ذات صلةتحسن الاقتصاد البريطاني مع اقتراب «بريكست»الاسترليني يهبط بعد تراجع حاد في الإنتاج الصناعي البريطانيأسهم أوروبا تفتح منخفضة بسبب تراجع قطاع السلع الأولية