أبرمت مجموعة زين للاتصالات، اتفاقاً نهائياً لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84 في المئة من حصتها المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية «عمانتل». وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم ببيع 425.711 مليون سهم إلى شركة عمانتل مقابل 600 فلس للسهم الواحد، إذ ستحقق عملية بيع أسهم الخزينة مبلغ وقدره 255.4 مليون دينار قبل المصروفات. وذكرت أن سعر بيع أسهم الخزينة بـ 600 فلس جاء بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم، كما في إقفال 9 أغسطس الجاري، وبعلاوة 36 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد. وأفادت «زين»، أن بيع أسهم الخزينة سيؤدي إلى زيادة تعزيز ميزانيتها العمومية، وتوفير سيولة كبيرة لعملياتها، مبينة أنها ستستخدم عائدات بيع أسهم الخزينة لأغراض عامة لها، بما في ذلك سداد بعض التزاماتها. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة، بدر ناصر الخرافي، إن عملية بيع أسهم الخزينة ستعزز بشكل كبير من مرونة الإستراتيجية التشغيلية لـ «زين»، في الوقت الذي تواصل فيه الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية. وأضاف الخرافي «نرحب باستثمار عمانتل، وهو الأمر الذي يوضح جاذبية وقوة وتنوع حجم أعمالنا، بحيث سيعزز هذا الاستثمار من جهودنا خلال الفترة المقبلة». وحصلت عملية بيع أسهم خزينة «زين» على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، ومجلس إدارة كل من شركة «عمانتل» ومجموعة زين، وتخضع هذه الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية في الكويت، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية البيع في الربع الثالث من العام 2017. وقام «سيتي بنك» بدور المستشار المالي لهذه الصفقة، كما قام مكتب «ميسان» بالاستشارات القانونية. يشار إلى أن رأسمال «زين» يبلغ 432.71 مليون دينار، موزعاً على 4.33 مليار سهم تقريباً، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، علماً أن أسهم الخزية لدى الشركة تُقدر بحوالي 425.71 مليون سهم. وأعلنت البورصة في وقت لاحق عن عقد مزاد لبيع الأسهم بقيمة إجمالية قدرها، موضحة ان «زين» الطرف البائع وأن شركة الوطني للاستثمار - حساب عملاء1 طرف ( اوزتيل هولدينجز ليمتد) مشتري وأشارت البورصة الى أن المزاد يخضع للشروط التالية: أولاً- على من يرغب دخول المزاد أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2017. وتبدأ المزايدة في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم المحدد المذكور أعلاه في قطاع عمليات التداول - الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرسى المزاد في تمام الساعة 1:00 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر أعلى. وبحسب القواعد إذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد، فيما ستراعى الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية. واستحوذ سهم «زين» في الجلسة الختامية على ما يقارب 50 في المئة من السيولة المتداولة في البورصة من اجمالي قيمة تعاملات بلغ 19.4 مليون دينار، حيث انعكس الإفصاح عن الاتفاقية إيجاباً على التعاملات التي شهدت موجة من الشراء على بعض السلع ذات العلاقة بـ «زين» أو التي تتملك محافظ من أسهم الشركة. من جانبه، قال مدير الاستثمارات في شركة بوبيان للبتروكيماويات أحمد القمر «إذا نظرنا في تفاصيل عرض (زين) نجد أنها صفقة رابحة للمساهمين الحاليين لعدة أسباب. السبب الأول يعود للسعر الذي تم الاتفاق عليه، إذ يشكل زيادة عن السعر الحالي بحدود 30 في المئة وهذه تعطي اشارة واضحة للمساهمين الآخرين بأن هناك من هو على استعداد لشراء حصة أقلية في شركة زين بهذا السعر». وتوقع القمر أن تقوم الشركة باستخدام النقد في التوزيعات بالاضافة إلى أنها بطور المفاوضات الشركة لبيع أبراجها والذي سيضاف إلى مخزون النقد الذي تمتلكة الشركة. ويأتي الاستحواذ من الشركة العمانية قبل أقل من شهر على الأعلان عن الفائز بالرخصة الثالثة للاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان، والتي دخلت فيها زين كمنافس مع شركتي الاتصالات السعودية والاتصالات الاماراتية. ورجحت مصادر في شركة اتصالات أن يكون الاستحواذ الجديد بين «زين» و«عمانتل» مدخلا للتعاون بين الشركتين في حال فازت «زين» بالرخصة الثالثة. وفي سياق متصل، مرت وتيرة التداول في البورصة خلال الجلسات الخمس الماضية بتباين واضح على مستوى مؤشراتها لتُنهي التعاملات على استقرار نسبي للسيولة المتداولة التي اقتربت من حدود 20 مليون دينار. ونفذت المحافظ والصناديق الاستثمارية موجة من الغربلة وتغيير المراكز قبل نهاية المُلهة الرسمية للإعلان عن نتائج أعمال الشركات المُدرجة والتي يُسدل الستار عليها الثلاثاء المقبل لتبدأ بعد ذلك الايقافات الرسمية عن التداول لمن يتخلف عن الإفصاح خلال الجلسات الثلاث القادمة.وأغلقت البورصة على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع 21.9 نقطة، ليصل إلى 6845 نقطة ونقطتين للوزني في حين انخفض (كويت 15) بواقع 0.9 نقطة بكمية متداولة بلغت 71.5 مليون سهم. ويبدو أن السوق حاول التعديل في أدائه بنهاية الأسبوع والتماسك ليبقى على مستواه الحالي لاسيما في الفترة المقبلة التي تشهد نوعا من الركود بسبب فصل الصيف وعيد الأضحى إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. ومن الملاحظ أن الشركات التي أعلنت بياناتها وكانت نتائجها جيدة شهدت دورانا في التداول أما الأسهم التي لم تعلن عن نتائجها بعد بقي أداؤها ثابتا إلى حين الإعلان عن النتائج. كما لوحظ غياب المضاربات على الشركات الصغيرة وهو شيء سلبي خصوصاً، بالنسبة للمضاربين الصغار إلى جانب استمرار المضاربات على الأسهم القيادية والبنوك مما يشكل سببا لزيادة دعم السوق وثباته خصوصا فترة الصيف.