حاول المحققون أمس الخميس في فرنسا رسم شخصية المشتبه بتنفيذه هجوم الاربعاء على جنود في احدى ضواحي باريس ولا يزال في المستشفى، معيدين بذلك طرح النقاش حول المخاطر التي يواجهها الجنود المنتشرون في الشوارع. وأعلن مصدر في الشرطة ان الاخيرة «لم تستمع بعد» الى حمو ب، الجزائري الذي يبلغ السادسة والثلاثين من عمره، أصيب بخمس رصاصات خلال اعتقاله الأربعاء بعد ساعات على الهجوم، بسبب حالته الصحية. وكان هذا الرجل معروفا حتى الان فقط لانتهاكه القانون المتعلق بالأجانب، كما قال المصدر. لكن وضعه قانوني الان. وحدد المحققون هوية حمو ب، المولود في 1980، خلال عملية اعتقاله التي جرت «بعنف» بعد الظهر على الطريق السريع المؤدي إلى كاليه في شمال فرنسا، بعد ساعات على دهس ستة جنود يشاركون في عملية سانتينال في لافالوا-بيري (شمال غرب باريس). وقد تم رصد المعتدي الذي كان فارا على متن سيارته من نوع «بي ام دبليو» المستأجرة، «بفضل معلومات لأشخاص وأشرطة فيديو»، كما ذكر المصدر في الشرطة. وباتت الشرطة تحرص على «استغلال العناصر» التي عثرت عليها خلال عمليات تفتيش قامت بها الأربعاء في منزله بالضاحية الباريسية وفي «نقاط أخرى». وكان هذا الشخص يعيش حياة غامضة في حي سكني، كما يتبين من شهادات جيرانه التي جمعتها وكالة فرانس برس. وقال مصدر مقرب من التحقيق ان «العناصر الاولى تؤكد شخصية أقرب إلى الانعزال». ولم يتم اعتقال اي شخص واكتفت السلطات المعنية بالاستماع الى افادات مقربين منه. واوضح مصدر قضائي ان «اختيار الهدف وما بدا أنه تخطيط والفرار» هي العوامل التي أقنعت دائرة مكافحة الارهاب بتولي القضية. وأعاد هذا الهجوم، السادس على جنود يشاركون في عملية سانتينال، النقاش حول العملية التي يشارك فيها 7000 جندي بصورة دائمة في فرنسا منذ الاعتداءات الجهادية في 2015. واستهدف آخر الاعتداءات في فرنسا قوات الأمن في مواقع ذات قيمة رمزية. ويقول الخبراء ان هؤلاء العسكريين باتوا «أهدافًا». وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الرابع عشر من يوليو بمناسبة العيد الوطني، انه سيجري العمل على إعادة النظر بـ«عمق» في عملية سانتينال «للأخذ في الاعتبار تطور التهديد». إلى ذلك، أفاد مرسوم صدر أمس في الجريدة الرسمية ان فرنسا صدقت أمس على معاهدة مجلس اوروبا الرامية الى معاقبة «المقاتلين الارهابيين الاجانب» والتي أقرت في أكتوبر 2015 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في الاول من يوليو 2017. وهذه المعاهدة بروتوكول إضافي لمعاهدة مجلس اوروبا للوقاية من الإرهاب، يضيف الى اللائحة الحالية للجرائم الجزائية عددا من الأعمال، منها «المشاركة المتعمدة في مجموعة إرهابية» و«تلقي تدريب على الإرهاب» والانتقال الى الخارج، لممارسة الإرهاب وتمويله او تنظيم هذه الرحلات. وباريس هي العاصمة الاوروبية الثامنة التي تصدق على المعاهدة، وكان يتعين ان تصدق عليها ستة بلدان حتى تدخل حيز التطبيق، وهذا ما حصل في الأول من يوليو. وصدقت عليها من قبل كل من ألبانيا والبوسنة والدنمارك وايطاليا وليتوانيا وموناكو ومولدافيا. والحكومات الأخرى للبلدان الأخرى الـ39 الأعضاء في مجلس أوروبا التي لم تصدق عليها بعد، مدعوة الى التصديق على المعاهدة «في اسرع وقت ممكن» كما ذكر مجلس أوروبا. وكان ثوربيورن ياغلاند الأمين العام لمجلس اوروبا اعلن في اكتوبر 2015، «للمرة الأولى في القانون الدولي، تتوافر لدينا اداة تجرم الاستعدادات الاولى لاعمال ارهابية».