كشفت وكالة «بلومبرج» أن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين، في الوقت الذي فقدت فيه الدوحة نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد، لكن من دون مؤشرات واضحة على نجاحها في العثور على ضالتها.قالت مصادر مطلعة إن كلاً من «بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة»، بدأت بدراسة خيارات التمويل، بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية. مستثمرون آسيويون وأوضح خبراء أن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.ولفت الخبراء أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لخمس سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين. سحب ودائع خليجية وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قال الشهر الماضي، إن توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63% إلى 50% بحلول عام 2020. وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة «بلومبرج».وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان سجل أعلى مستوى في الخليج. وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع التي تراجعت 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر الذي سبقه. تراجع جودة الأصول لذا تكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر، فيما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع، سيكون على المصارف أن تدفع تأمين مخاطر مرتفعة على قاعدة 15-20 نقطة.ورأى ماكس ولمان، وهو مدير استثمار كبير في لندن يشرف على 11 مليار دولار في الأسواق الناشئة، أن تكاليف الاقتراض ستزداد، إلا أن الدعم الحكومي سيحد من ارتفاعها كثيراً. وتوقع الخبير المالي أن يظهر بعض المستثمرين من آسيا اهتماماً بأدوات الدين القطرية، نظراً لأنهم شاركوا في بعض الصفقات السيادية الأخيرة في الشرق الأوسط. انخفاض عائدات القروض بدوره، أكد الخبير المالي فيليب غود، المقيم في زيوريخ، ويدير أصولاً بقيمة نحو 9 مليارات دولار، أن المستثمرين من آسيا سيساعدون في إبقاء عائدات القروض منخفضة نسبياً. وخلصت «بلومبرج» إلى أن المصارف القطرية ستضطر إلى عرض عائد أكبر بهدف جذب المستثمر الأجنبي.وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية. ونبه تقييم «موديز» إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية. وتوقع أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4% خلال العام الجاري. شراء محافظ قروض من جانب آخر، كشفت مصادر مصرفية ل»العربية» أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية. يأتي هذا التوجه لتقليص الميزانيات في ظل ضغوط السيولة التي تواجهها البنوك القطرية بعد المقاطعة الرباعية العربية، مع الانخفاض الحاد لودائعها الخارجية.