أشرف السعيد:طالب محامون بصدور قرارات وآليات من وزارتي العدل والداخلية بشأن تحديد الإطار العام لكيفية تنفيذ نصوص قانون رقم (18) لسنة 2017.واعتبرت نائبة رئيس جمعية المحامين البحرينية د. سعاد ياسين أن القانون رقم (18) لسنة 2017 يمثل نقلة نوعية من خلال اتساع نطاق استبدال العقوبة بعد ان كانت سابقا عقوبة الاستبدال تنحصر على العقوبات التي تقل عن 3 أشهر، والآن وفق القانون الجديد فإن استبدال العقوبة يسري على عقوبة الحبس الأقل من سنة ولا تتجاوز خمس سنوات والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وقد أفرد المشرع لها حالات واشتراطات يستبدل فيها.وشددت: أن هذا القانون هو استكمال للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك من أجل تحقيق الغاية المرجوة من القانون في تأهيل وتدريب المحكوم عليه وكيفية ادماجه في المجتمع ليصبح فردًا فاعلاً وصالحًا، ومطلوب من جميع الجهات انفاذ هذا القانون بالمشاركة المجتمعية.جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها لجنة شئون المهنة بجمعية المحامين البحرينية بمقرها بالعدلية مساء امس الاول في باكورة أنشطتها الثقافية لمناقشة قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.وقد ادارت الورشة نائب رئيس الجمعية ومقرر لجنة شئون المهنة د. سعاد ياسين، وتحدث فيها المحامي فريد غازي حول ما تم استحداثه من نصوص قانونية، وبحضور عضو مجلس ادارة الجمعية نورة شويطر.وتمحورت الورشة حول محاور ابرزها شرح القانون وتطبيقاته وشرح العقوبات البديلة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، والطرق القانونية والإجراءات الواجب اتباعها لاستفادة المحكوم عليه من التدابير، وكذلك المدد القانونية للعقوبة التي يطبق عليها القانون، فضلاً عن الجهات المناط بها قرار استبدال العقوبة.ومن خلال المحاور والمناقشة العامة التي دارت بين المحاضر فريد غازي والمحامين فتحت عدة موضوعات مهمة، وقد اثرت النقاش بمداخلتها عضو الشورى السابقة المحامية رباب العريض حول سلطة قاضي المحكمة في استبدال العقوبة بأحد التدابير البديلة عند صدور الحكم.وطرح محامون آخرون سلطة القاضي في تنفيذ العقاب واختصاصه المنصوص عليه في المادة (16) ودور مؤسسة الإصلاح والتأهيل وفق المادة (13)، كما تطرقوا ايضا الى كيفية استئناف القرارات الصادرة من قاضي تنفيذ العقاب أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، الطلب وكيفية التظلم من الأمر الصادر من النيابة العامة أمام المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة.