أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة توفير ما يزيد على 9500 طن من الأسمدة بمختلف أنواعها للمزارعين، الذين يتبنون أنماط الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية والزراعة المحمية، بدءاً من الأسبوع المقبل. وسيبدأ توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي للعام 2017 خلال أغسطس الجاري، وسيتم تلبية احتياجات المزارعين بالمناطق الشمالية والشرقية والوسطى من مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي بناءً على المساحة الفعلية للأرض الزراعية المستغلة للإنتاج الزراعي ووفقاً للاحتياجات الفعلية لوحدة المساحة. مبادرة وتتضمن الأسمدة المقدمة، في إطار مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، السماد العضوي والأسمدة المركبة المستخدمة في الزراعة المائية لتحضير المحلول المغذي للنباتات وكذلك أسمدة مخصصة لمزارعي الزراعة العضوية. وإضافة إلى الأسمدة تقوم الوزارة بتوزيع ما يصل إلى 5 ملايين من البذور لأهم المحاصيل الشائعة والملائمة لكل من الزراعة المحمية والزراعة العضوية، مثل الطماطم والطماطم الكرزية والخيار والفلفل. وتقدم الوزارة الدعم للمزارعين الذين يتبنون أنماط الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية والزراعة المحمية، إذ تقوم الوزارة سنوياً بتوفير مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات البيوت المحمية للمزارعين بنصف القيمة. دراسة ويأتي توفير الأسمدة بعد قيام الوزارة بدراسة سنوية للاطلاع على احتياجات المزارعين ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، وبناء على نتائج الدراسة، يتم تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي، وتقوم بعدها لجنة مختصة بدراسة هذه الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية لها، بما يتوافق مع التشريعات الموضوعة من قبل الوزارة، ويجب أن تكون المستلزمات ذات مواصفات فنية عالية، ليتم استخدامها بفعالية تامة. وقال سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، إن هذه الخدمة تقدم للمزارعين من مواطني الدولة بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم المزارعين، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي. إلزام وأكّد علوان أن الوزارة تلتزم بدعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية، وإزالة كل الصعوبات التي تصادف العاملين في هذا القطاع، إذ قامت الوزارة بالتعاقد مع عدد من أفضل الشركات الزراعية الموردة لمستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية، والتي بلغ عددها 10 شركات لهذا العام. ويبلغ عدد مواد الدعم الزراعي 52 مادة مختلفة للعام 2017 بزيادة بنسبة تبلغ 40% عن العام السابق، حيث تقرر زيادة عدد هذه المواد بعد إجراء عدد من اللقاءات مع المزارعين خلال العام 2016 في المناطق المختلفة للاطلاع على احتياجاتهم الضرورية.