استبعد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صادرات مملكة البحرين من فرض الرسوم الوقائية في قضية الوقاية المقامة من المملكة الأردنية الهاشمية ضد وارداتها من دول العالم من منتجات (قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة بروفيلات من الألمنيوم). وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة العبري: إن قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية باستبعاد مملكة البحرين من فرض أي رسوم وقائية، جاء نتيجة لنجاح وتأثير الدفوع القانونية والفنية التي قدمها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، سواء خلال فترة التحقيق الذي أجرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الوقاية أو خلال مشاركته في جلسة الاستماع العلنية التي عقدت بعمان في 21 نوفمبر 2016م، أو خلال المشاورات الثنائية التي قام بها المكتب بمشاركة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين، وكان له الأثر في استبعاد صادرات البحرين من فرض أي تدابير وقائية. وأكد أن الإجراءات التي قام بها مكتب الأمانة الفنية تأتي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 10 من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) التي تنص على أن يقوم مكتب الأمانة الفنية بـ«تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء»، وذلك بعد تفويض مكتب الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين للدفاع عن مصالحها في التحقيق المشار إليه أعلا. وقد سبق لمكتب الأمانة الفنية أن دافع عن مصالح دول المجلس في تحقيقات وقضايا عديدة ونجح من خلال مشاركاته الفاعلة سواء في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية وذلك كنتيجة لما يقوم به من جهود في حماية الصناعة الخليجية.