أوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من فرض رسوم على ملاك الأراضي، هو خفض الأسعار وليس جباية الأموال للدولة، مبينةً أنها تسعى لأن تصل قيمة الأرض إلى ما بين 15-25% من تكلفة البناء، حتى يتسنى للمطورين العمل مع المواطنين الحاصلين قرض الـ500 ألف ريال. وأضافت الوزارة وفقاً لصحيفة المدينة، بأن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، وعدم وجود ضوابط لملكية الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، هما تحديان يصعبان من مهامها في تسليم الأراضي للمواطنين، رغم تخصيصها لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وكانت الوزارة خاطبت عدداً من الوزارات التي تتبع لها أراض ذات مساحات كبيرة، بغرض الاستفادة منها في إقامة مشاريع إسكان عليها، ومن هذه الوزارات الزراعة، البترول والثروة المعدنية، والمالية.