سنكون أصحاب الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف، ولا يحق لبغداد والإقليم اتخاذ قرارات تتعلق بنا". وأشار إلى أنه في حال اقترح التخلي عن إجراء استفتاء في كركوك مقابل تطبيق المادة 140 فيها، فهذا أمر أكثر خطورة. ووفقا للمادة 140 من الدستور العراقي الذي كتب في 2005، فإنه ينبغي تطبيع الأوضاع في كركوك من خلال إعادة جميع المرحلين إبان فترة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى كركوك، وبعدها إجراء إحصاء سكاني في المحافظة، ومن ثم إجراء استفتاء حول تقرير مصير المدينة بخصوص ارتباطها بالإقليم الكردي، أو بقائها مرتبطة ببغداد، حيث لم يتم تطبيق المادة المذكورة لغاية الآن، لأسباب مختلفة وخلافات بين الكتل السياسية. وبين رئيس الجبهة التركمانية العراقية أنه ينبغي إصدار قوانين تمنح هذه المناطق وضعا خاصا. واتهم صالحي إدارة الإقليم ومحافظ كركوك نجم الدين كريم (كردي)، بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع على التركمان. وأردف قائلا "إذا ما فرضوا علينا إرادة من جانب، فإن اللجوء إلى العصيان المدني حقنا الطبيعي، ينبغي ألا يلعب أحد بالنار". ولفت صالحي إلى أنه في حال تم إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، فإن ذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وستكون إيران على رأس قائمة المتضررين، ومن ثم تركيا، والسعودية، والبلدان الخليجية. جدير بالذكر أن البيشمركة (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق) سيطرت على كركوك فعليا أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، حيث شهدت هجرة أعداد كبيرة من الأكراد إلى المدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.