قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 34.2 في المئة في تموز تموز (يوليو) الماضي، في مقابل 30.9 في حزيران (يونيو)، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات في نهايته للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه الشهر الماضي، كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس مطلع تموز، ليصل رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. وبرّر البنك المركزي خطوته بتحريك أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، لتخفيف الآثار الجانبية الناتجة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية التي بدأت منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتسببت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بنحو 12 بليون دولار على 3 سنوات، بتفاقم معدلات التضخم خصوصاً مع استمرار الزيادة في أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية، فاقت في بعض الأصناف نحو 100 في المئة و150 في المئة. وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، بأن معدل التضخم الشهري «ارتفع بنسبة 3.3 في المئة عن حزيران، ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ بعد قرارات اتُخذت في حزيران الماضي، وقضت برفع أسعار المحروقات وتأثيرها في أسعار السلع والخدمات». وأكدت مديرة إدارة الإحصاءات المالية في الجهاز سعاد مصطفى، أن معدل التضخم «زاد في شكل ملحوظ في تموز الماضي، نتيجة ظهور أثر قرار رفع أسعار الوقود على الأسعار». ولفتت إلى أن «أثر القرار لم يظهر في مؤشرات حزيران، لأن البيانات الخاصة بالأسعار تُجمع من اليوم الأول في الشهر وحتى يوم 28». وأوضحت أن قرار زيادة سعر الوقود «أُقرّ في 29 منه». وأشار الجهاز إلى «ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.4 في المئة، مجموعة الخضر بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2 في المئة، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8 في المئة، مجموعة الدخان بنسبة 8.6 في المئة، أسطوانة البوتاغاز بنسبة 24.9 في المئة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 4.6 في المئة، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 9.2 في المئة». وبذلك سجل معدل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ حزيران عام 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة. وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار التجزئة في المدن إلى 3.2 في المئة في تموز من 0.8 في المئة في حزيران. وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة، عندما تخلت مصر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى جانب زيادة أسعار المحروقات. ولجأت الحكومة المصرية إلى قرارات وإجراءات للحد من الارتفاع المتتالي والمستمر في معدلات التضخم والأسعار، أهمها تحريك أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات قياسية مقارنة بالنسب المعمول بها في كل دول العالم. كما رفعت الحكومة المصرية مخصصات الدعم لمحدودي الدخل وقيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة والعلاوة الاجتماعية السنوية للموظفين، في مقابل الإجراءات الأخرى التي اتخذتها، خصوصاً ما يتعلق بتقليص دعم الطاقة وتحريك أسعار الوقود، بعد تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري.