وزير الطاقة السعودي يقول إن المباحثات مع نظيره العراقي أكدت على ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك لتقليص إمدادات الخام.العرب  [نُشر في 2017/08/11، العدد: 10719، ص(10)]بغداد التزمت باتفاق أوبك وخفضت الإنتاج بنحو 210 آلاف برميل إلى 4.35 ملايين برميل يوميا الرياض - قدّمت السعودية ضمانات بأنّ العراق سيلتزم باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بعد أن أشارت تقارير إلى قلة التزام بغداد بالاتفاق ومطالبها المتكررة بإعفائها من خفض الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، إن “المباحثات مع وزير النفط العراقي أكدت على ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق”، الذي تقوده أوبك لتقليص إمدادات الخام. وأوضح في بيان أن المباحثات “خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة”. وأكدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحثّ جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية. وتوقّع الفالح أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين “نشاطا وتعاونا أكبر في مجال المبادلات التجارية، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين”. وتدور تكهنات بأن زيارة وزير النفط العراقي قد بحثت تصدير النفط عبر السعودية من خلال إعادة تشغيل خط الأنابيب مع الرياض في موانئها على البحر الأحمر. وقد التقى وزير النفط العراقي جبار لعيبي بوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض التي بدأت الثلاثاء الماضي. وكانت تقارير أشارت في الفترة الماضية إلى أن العراق من أقل البلدان التزاما باتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته منظمة أوبك مع عدد من المنتجين المستقلين نهاية العام الماضي.خالد الفالح: لدينا رؤى مشتركة مع العراق ترمي لضمان استقرار أسواق النفط العالمية لكن وزارة النفط العراقية تؤكد أنها التزمت بالكامل باتفاق أوبك وخفضت إنتاج النفط بنحو 210 آلاف برميل إلى 4.35 ملايين برميل يوميا. ويعتبر العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، التي اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية هذا العام وتم تمديد الاتفاق حتى مارس المقبل بهدف إعادة التوازن في الأسواق. وطالب العراق مرارا بإعفائه من الالتزام بالاتفاق بسبب ظروفه الاستثنائية حيث يعاني من أزمة مالية خانقة في وقت يواجه فيه التكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش. ويرى مسؤولون عراقيون أن الالتزام باتفاق أوبك فاقم أزمات البلاد المالية ودفع بغداد إلى الاقتراض من الخارج لتعويض تراجع الإيرادات. ويقول سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن بلاده تعاني من أزمة مالية حادة متراكمة على مدى سنوات نتيجة تدني الإيرادات المالية، وهي تتفاقم يوميا خاصة مع تزايد الإنفاق. ودخلت بغداد في التزامات مالية دولية من خلال عدة قروض بمليارات الدولارات، كالقرض الياباني والفرنسي والبريطاني والقطري وغيرها، وهي مجموعة قروض ستواجه الحكومة صعوبة في سدادها، في ظل غياب رؤية حكومية طويلة المدى لواقع اقتصاد البلاد. ويعتقد أحمد أن انسحاب العراق من اتفاق أوبك الخاص بخفض إنتاج النفط يتطلب حكومة لديها سياسة اقتصادية مالية واضحة المعالم، وهذا ما تفقده بلاده في الوقت الحاضر. ويعاني العراق من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية في ظل حرب واسعة ضد الإرهاب وانتشار الفساد في مفاصل الدول وشلل النشاط الاقتصادي، ما أدى لاختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.