دخل السوق العقاري البريطاني في مرحلة ركود وشلل بعد تراجع مبيعات المنازل في لندن تزامناً مع ضبابية المشهد الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الملكي للمسوح القانونية في بريطانيا عن تراجع كبير في أعداد المنازل والعقارات التي يقوم أصحابها بعرضها للبيع، في الوقت الذي لم تعد فيه الأسعار ترتفع ويعاني السوق من مخاوف بسبب مجموعة من العوامل المؤثرة فيه. ووجد المعهد أن أسعار العقارات في بريطانيا لم تسجل أي ارتفاع على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضي على الرغم من أن أعداد المنازل المعروضة للبيع سجلت مستويات قياسىية متدنية، أما سبب الجمود في السوق فيعود -بحسب المعهد- إلى المخاوف من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحالة عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات والمسماة (Stamp duty). ويقول المعهد في البيانات التي نشرها، الخميس، واطلعت عليها "العربية.نت"، إن أعداد العقارات التي تلقتها شركات الوساطة العقارية في بريطانيا من أجل بيعها سجلت أدنى مستوى منذ 17 شهراً، حيث إن كل فرع أو معرض لشركة وساطة عقارية بحوزته حالياً 43 وحدة عقارية للبيع في المتوسط، مقارنة مع 60 وحدة عقارية في المتوسط كانت موجودة لدى كل وسيط عقاري في بريطانيا خلال الشهر الماضي. ويقول الخبراء والمحللون إن جملة من العوامل هي التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق العقاري ببريطانيا، وسط توقعات بأن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أما أهم هذه العوامل فهي قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والانعكاسات المتوقعة لذلك على الاقتصاد ككل وعلى العقارات، كما أن الحكومة البريطانية رفعت الرسوم المالية المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها اعتباراً من العام الماضي، على أن القرار طال العقارات مرتفعة الثمن دون الرخيصة وهو ما أدى إلى تأثير أكبر على العقارات الفارهة في وسط لندن والتي أصبح متوسط أسعارها يدور حول المليون جنيه إسترليني.