قال تقرير صدر حديثا إن الصناديق الاستثمارية الإسلامية شهدت ربعا آخر من الأداء الجيد في الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الأصول المُدارة في هذه الصناديق 4.9 في المائة لتبلغ 75.1 مليار دولار في نهاية النصف الأول. وبلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم في نهاية 2013م، ويُتوقع أن تتجاوز هذه القيمة تريليوني دولار في نهاية العام الجاري. وذكر تقرير صدر أمس من بيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن قطاعي الخدمات المصرفية والصكوك يسيطران على صناعة التمويل الإسلامي بنسبة 80 و15 في المائة على التوالي. وتوقع تقدم هذه الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم تدخل صناعة التمويل الإسلامي بعد. وعن الصناديق الإسلامية في النصف الأول من العام الجاري؛ قال "بيتك": إن عدد الصناديق الإسلامية ارتفع من 800 في عام 2008م إلى 1069 صندوقا في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وأضاف: "السعودية وماليزيا تحتفظان بما يتجاوز 60 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي". وذكر أن البلدان الأوروبية التي أعلنت عن طموحاتها في إدارة الصناديق الإسلامية جذبت جزءا كبيرا من الأصول الإسلامية المدارة كلوكسمبورج (8 في المائة) وإيرلندا (4 في المائة). وقال: "قائمة البلدان التي تعد ذات نشاط ملحوظ في إدارة الصناديق الإسلامية تشمل كلا من إندونيسيا وباكستان والكويت". وتواصل الأسهم السيطرة على محافظ مديري الأصول الإسلامية مشكلة 44 في المائة من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة، ويتسع انتشار الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير. ونتيجة للمواقف المتحفظة السائدة بين بعض المستثمرين الإسلاميين الأفراد؛ فإنه يتم استثمار 16 في المائة تقريبا من الأصول المدارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أدوات سوق المال منخفضة المخاطر، إذ يسعى المستثمرون وراء أدوات السيولة قصيرة الأجل هذه خاصة في ماليزيا. وذكر أن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري تشكل جزءا صغيرا من إجمالي الأصول الإسلامية المدارة، وتنشأ في الغالب من الصناديق العقارية التي تركز على دول مجلس التعاون الخليجي وعدد قليل من الصناديق الاستثمارية العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صناديق الاستثمار العقاري) التي تنطلق من ماليزيا.