نفت وزارة الخارجية، أمس ، الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقاً على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأميركية حول وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في الكويت، واستمرار السلطات الكويتية في منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة، إن «الوزارة تنفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد المزعومة». وأكد أن «الكويت التزاما منها بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية بادرت وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها، ‏وتكونت من الجهات الحكومية المعنية، حيث أوصت ‏هذه اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها». إجراءات المقاطعة وأضاف أن الإجراءات تشمل وقف رحلات الطيران المباشرة من والى كوريا الشمالية، ووقف تأشيرات ‏الدخول للعمالة الكورية الشمالية، ووقف إصدار التراخيص التجارية وأي أنشطة تجارية، ووقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية، ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ووقف كل أشكال الشحن للبضائع الواردة من كوريا الشمالية، وخفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في الكويت. ‏وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مسؤوليات الكويت في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وكذلك بما ينسجم أيضا مع التزاماتها ‏المستقبلية، عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم. وأضاف أن «الكويت على تواصل مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، لاطلاعها على الخطوات ‏المتخذة من جانبها في هذا الصدد، كما أنها تسعى لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بتقديرهم ودعمهم لها».