سقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، أمس، في حادث تصادم قطارين شرق الاسكندرية شمال مصر، أحدهما كان في طريقه من القاهرة الى الاسكندرية والآخر كان آتياً من بورسعيد الى المدينة ذاتها. ووقع الحادث في منطقة خورشيد عند المدخل الشرقي للاسكندرية، فيما ذكرت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية أنه نجم عن «عطل فني وقع بأحد القطارين»، في حين أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب. وقالت مصادر أمنية إن «القطار رقم 13 المتوجه من القاهرة إلى الإسكندرية، اصطدم بالقطار رقم 571 الآتي من بورسعيد إلى الإسكندرية، أثناء وقوفه بمحطة خورشيد، القريبة من المدينة، من الخلف، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات». وأعلنت وزارة الصحة ان حصيلة الضحايا بلغت 36 قتيلاً و123 جريحاً تم نقلهم إلى مستشفيات عدة في الاسكندرية. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي عشرات الأشخاص يتجمعون حول عربات القطارين المحطمة وجثثاً مغطاة على الأرض. وقال رئيس هيئة الاسعاف احمد الانصاري، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، إنه فور وقوع الحادث تم إرسال 25 سيارة اسعاف مجهزة لنقل المصابين والضحايا. وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديد وضعف المراقبة. كما تقع حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد. ووقع 1234 حادث قطار في مصر في العام 2015، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. من جهة أخرى، وبعد مرور فترة من الهدوء على ملف ترسيم الحدود المصرية - السعودية، أعلنت 5 أحزاب مصرية، سبق لها أن شكلّت تحالفاً للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أنها ستعمل على استمرار فتح هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءت المشروعة حياله. وذكرت مصادر أن الأحزاب الخمسة، التي شكّلت في يوليو الماضي «اللجنة الوطنية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير»، وهي أحزاب «مصر العربي الاشتراكي» و«الجيل» و«حقوق الإنسان والمواطنة» و«الاتحادي الديموقراطي» و«مصر القومي»، قررت مواصلة تحركاتها في ملف الجزيرتين. وقال الناطق باسم حزب «مصر العربي الاشتراكي» وحيد الأقصري لـ «الراي» إنه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية المشروعة استناداً على حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي حاز قوة الأمر المقضي به، والذي يعني امتناع الخصوم في قضية تيران وصنافير من العودة لمناقشة مصرية الجزيرتين». قضائياً، قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، حجز محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في العام 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث بني سويف»، للحكم في جلسة 28 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام مصرية أن بعض سكان جزيرة الوراق بدأوا في تسجيل أسمائهم لبيع الأراضي التي يملكونها للدولة، في مؤشر على احتمال انتهاء أزمة الجزيرة التي استمرت لسنوات. وأشارت إلى أن الحكومة تعرض مبلغ 4.8 مليون جنيه لكل فدان (نحو 269 ألف دولار)، على سكان الجزيرة مقابل الخروج منها. في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، ليل أول من أمس، أنها تتابع حالة اختفاء المواطن المصري مجدي عقل في إيطاليا.