أكدت مصادر دبلوماسية خليجية، تمسك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) بمواقفها تجاه قطر، وعدم التنازل عن المطالب الشرعية، وعلى رأسها الالتزام بالاتفاقات والمواثيق التي وقعتها قدر في عامي 2013 و2014.كما شددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تتركز على دعوة قطر للالتزام بمكافحة الإرهاب، ومنع تمويله أو توفير الملاذات الآمنة له، وإيقاف جميع أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.ورفضت المصادر، أمس الجمعة، الرد على ما نشرته بعض الصحف الخليجية عن إطار جديد لحل الأزمة تحت مسمى «مشروع حل جديد»، يستند إلى خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع «ضمانات». وذكرت المصادر أن موفد وزير الخارجية الأمريكي لبحث تطورات الأزمة في الخليج وسبل حلها الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، مازال في المنطقة، وأن أي طروحات جديدة ستتم مناقشتها معه، واضعين في الاعتبار الشروط والمطالب العادلة والمبادئ الستة ووضع نهاية لدعم قطر للتطرف والإرهاب.من جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني، عبد الله الجنيد: إن الدول المقاطعة لقطر، قد تقدم على خطوات اقتصادية مؤلمة تجاه قطر بينها سحب الودائع والأموال المملوكة لجهات سيادية تابعة لتلك الدول أو مصارف في الدوحة، مقدراً أن تلك الأموال تزيد على ال20 مليار دولار، موضحاً أن الضغط الاقتصادي أداة لدفع القيادة بقطر لتعديل مسارها.وشدد المحلل السياسي البحريني في تصريحات تلفزيونية، أن الأمير تميم بن حمد أغلق مسارات المصالحة وأعاد المنطقة للمربع صفر.وحول إمكانية حدوث تصعيد من قبل دول الرباعية العربية تجاه قطر على خلفية استمرار الأزمة لم يستبعد الجنيد، وجود خطوات إضافية متوقعة مثل سحب الودائع. وقال المحلل السياسي البحريني: «في مؤتمر القاهرة أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن للرباعية الحق في اتخاذ قرارات مشتركة، كما يحق لكل دولة اتخاذ ما تراه مناسباً؛ لتخلق أدوات للضغط على القيادة السياسية في قطر للعدول عن مسارها الحالي، والعودة إلى تطبيق ما اتفق عليه في 2013 - 2014.»وأضاف: «الضغوط الاقتصادية هي الحلول الأنسب لتهيئة الجو السياسي في قطر، وتشجيع وتحفيز القيادة السياسية في قطر لتعيد تقييم الموقف. وعن الطريقة التي يمكن معها لقطر الاستمرار في الوضع الحالي قال الجنيد: «الطريق سهل لتخرج قطر من الأزمة وهو تنفيذ ما تعهدت به خطابياً في 2013 و2014. هذا سينهي هذا الملف وعزلة قطر». (وكالات)