توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي انخفاض حجم التداول العقاري في 2017 إلى أقل من مليار دينار، بسبب الركود غير المعتاد الذي يشهده القطاع العقاري مؤخرًا. وقال الأهلي إن حجم التداول العقاري بلغ ما يقارب 430 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن القطاع يشهد حاليًا تباطؤًا غير معهود وقد يؤثر على حجم التداول مع نهاية العام، مشيرًا إلى أن استمرار وتيرة التباطؤ في القطاع العقاري يعني أن حجم التداول سيكون أقل من مليار دينار، مخالفًا للتوقعات التي أطلقت بداية العام.وتمنى الأهلي أن يستعيد القطاع نشاطه خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتعويض فترة التباطؤ التي يمر بها القطاع، لإبقاء حجم التداولات العقارية فوق حاجز المليار دينار. من جانب آخر، قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن الرسوم الجديدة التي فرضت على إصدار وتجديد بطاقة الدلالة العقارية كبيرة وغير منطقية، مشيرًا إلى أنها تمثل أعباء إضافية ترهق القطاع العقاري في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى قرارات تساعده على النمو والانتعاش. وكانت وزارة العدل قد قررت مؤخرًا رفع رسوم تجديد بطاقة الوساطة العقارية «الدلالة» من 5 دنانير إلى 100 دينار، فيما رُفعت رسوم البطاقة الجديدة من 5 دنانير إلى 300 دينار بالإضافة إلى مبلغ التأمين وقدره 200 دينار لتصبح رسوم البطاقة الجديدة 500 دينار. وبين الأهلي أن القفز من 5 دنانير لتجديد البطاقة إلى 100 دينار، والقفز من 5 دنانير إلى 300 دينار بالإضافة إلى 200 دينار للتأمين على إصدار البطاقة الجديد يدل على أن قرار هذه الرسوم كان عشوائيًا ودون دراسة أو استشارة مع أصحاب الشأن، خصوصًا أن البطاقة لا تقدم أي امتيازات لحاملها، مؤكدًا على أهمية التدرج في فرض الرسوم لعدم إرباك القطاع بمثل هذه القرارات، مطالبًا بتخفيض مبلغ إصدار البطاقة الجديدة من 300 دينار إلى 100 دينار بالإضافة إلى التأمين. وأضاف: «إذا كانت هذه البطاقة ستُسهم في تنظيم عملية الوساطة العقارية (الدلالة) فليس لدينا مانع في دفع هذه الرسوم، أما إذا كانت مجرد بطاقة شكلية توضع في أدراج المكاتب دون أن يستخدمها الوسيط في عمله فلماذا ندفع هذا المبلغ لاستصدارها وتجديدها؟!»، موضحًا «كل الجهات المختصة لا تطلب البطاقة لدى إنجاز أي معاملة عقارية، ما يعني أن حامل البطاقة الذي يعمل بصفة رسمية في مجال الوساطة العقارية لا يُمنح أي امتيازات تميزه عن العمالة التي تعمل في هذا المجال من دون ترخيص». وأشار الأهلي إلى تزايد أعداد العاملين غير المرخصين في الوساطة العقارية، لافتا إلى أن عدم وجود جهة منظمة لمزاولة هذه الأعمال أدى إلى تزايدها ما أدى إلى ارتفاع عدد قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل غير المرخصين، مشيرًا إلى أن ذلك أثر أيضًا على عمل الوسطاء المعتمدين الذين يملكون رخصًا لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى أنهم يملكون أو تابعين لمكاتب عقارية معروفة. ولفت إلى أن قانون التنظيم العقاري الجديد ينص على إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وهي مؤسسة ستكون مستقلة، وستكون مهمتها تنظيم العمل في القطاع العقاري، متمنيًا أن تقوم هذه المؤسسة بتفعيل دور بطاقة الوساطة العقارية، وعدم تمرير أي معاملة ما لم تكن مقدمة من قبل الوسطاء المعتمدين. وتحدث الأهلي عن آخر مستجدات متابعتهم لقرار وزارة الأشغال والبلديات حول رسوم البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الجمعية وجهت عدة خطابات إلى الجهات المسؤولة؛ كمجلس النواب ومجلس الشورى والغرفة بالإضافة إلى اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، إلا أنها تلقت ردًا وحيدًا على خطاباتها من قبل مجلس النواب، إذ سيُطرح مقترح بتجميد القرار للتصويت عليه. وأشار إلى أن الجمعية طالبت بتجميد القرار حتى العام المقبل على أقل تقدير لمنح القطاع فرصة للانتعاش، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم التي أُقرّت من 12 دينارًا للمتر المربع إلى 3 دنانير.