شهد أداء البورصات العربية تداولات ضعيفة في قيم السيولة، ومرتفعة في الأحجام وسلبية على مستوى إقفال المؤشر العام. وتراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.80 في المئة، وسوق أبو ظبي بنسبة واحد في المئة. فيما ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.16 في المئة، ومؤشر السوق الكويتية بنسبة 0.28 في المئة، وكذلك السوق البحرينية بنسبة 0.13 في المئة. أما البورصة العُمانية فتراجعت بنسبة 1.31 في المئة، وكذلك البورصة الأردنية بنسبة 0.72 في المئة. وأعلن رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات ضعيفة على مستوى قيم السيولة، ومرتفعة على مستوى أحجام التداولات، وسلبية على مستوى إقفال المؤشر العام، إذ لم تفلح جلسات التداول الأسبوعية في دفعها إلى تجاوز سقوف سعر جديدة». ولاحظ «استمرار مسار التقلّبات على نطاق أوســـع بين جلسة وأخرى، نتيجة عدم الاستقرار الذي فرضه مسار إعلان نتائج الربع الثاني، ما ساهم في شكل أو في آخر في رفع مستويات التقلّب والتباين». ولفت السامرائي، إلى أن «نسبة كبيرة من النتائج المعلنة جاءت دون التوقعات، إذ دعمت الأسهم ذات الأداء التشغيلي الإيجابي تماسك السعر والحفاظ على المستويات الحالية من السيولة، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى لافت من الضعف، وتراجع في الجــاذبية الاستثمارية والعائدات المحققة». وأشار إلى أن جلسات التداول الأخيرة «أظهرت حالة من تقلّص أخطار الاستثمار في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في ظل تراجع نطاق التقلّبات، وأبرزت أيضاً قدرتها على عكس الاتجاه والصعود مجدداً بعد كل هبوط، على رغم انخفاض نطاق التحرك في الاتجاهين». في المقابل، رأى أن الأداء اليومي للبورصات «بات محايداً لمسارات الصعود التي تشهدها أسعار النفط، وسلبياً عند تسجيل أي تدنٍ طفيف أو متوسط، إذ تدل هذه المسارات على أن الأسعار الحالية لا تعتبر حافزة لتداولات يومية جيدة، في وقت تُعتبر غير ثابتة وضعيفة عند التقويم العادل لأسعار النفط». ورصد السامرائي خلال جلسات التداول الماضية «انحسار التداولات على أنواعها من جانب الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي، بهدف الاحتفاظ أو البيع أو الدخول في عمليات استحواذ على أسهم إضافية، كون تحرك الأسعار منخفضاً وتحقيق قفزات غير اعتيادية في السعر غير ممكن»، فيما «يتعزز إمكان تحقيق عائدات رأسمالية إضافية من خلال المضاربات على كل الأسهم». وذكر في هذا السياق، أن «نسبة كبيرة من الأسهم باتت تتمتع بالمستوى ذاته من التسييل، وأصبحت تتساوى عند مستوى الأخطار ومسارات الهبوط والصعود والتماسك». وأوضح السامرائي، أن «إمكان الاعتماد على معنويات المستثمرين ومسارات أسواق المال العالمية، لن يحمل مسارات إيجابية على الأداء اليومي لبورصات المنطقة». إذ «تستمر مسارات التداول والاحتفاظ بالأسهم المتداولة القصيرة الأجل والآنية في أوقات كثيرة، في ظل الضعف العام الذي يحاصر الاستثمار المباشر وغير المباشر، إضافة إلى تنوع الضغوط المالية والاقتصادية». وبالتالي يكمن «التحدي الأكبر في كيفية حفز قيم السيولة المتداولة ورفعها في البورصات والحفاظ على مستويات متزايدة منها خلال جلسات التداول المقبلة». وأكد أن «بقاء معنويات المتعاملين الحاليين والمحتملين سلبية حيال الاستثمار غير المباشر لا بد أن يتغير، كون البورصات تتمتع بعدد غير محدود من فرص الاســتثمار الجيدة عند مستوى أسعار مغرٍ».   سوق دبي تراجعت سوق دبي في تعاملات هذا الأسبوع، بعد ارتفاعها على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، إذ انخفض مؤشر السوق العام 27.8 نقطة أو 0.80 في المئة ليقفل عند مستوى 3647.33 نقطة. وزادت أحجام التداول إلى 844.3 مليون سهم، فيما تراجعت السيولة الى 1.88 بليون درهم. وتراجعت القيمة السوقية للسوق بـ1.88 بليون درهم إلى 372 بليون درهم مقابل 373.88 بليون درهم.   سوق أبو ظبي وهبطت سوق أبو ظبي بضغوط من قطاعات قيادية في مقدمها المصارف، إذ تدنى مؤشر السوق العام 40 نقطة أو واحداً في المئة ليقفل على 4550.93 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 459.4 مليون سهم بقيمة 644.29 مليون درهم.   المؤشر السعودي وسجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، بمقدار 11.47 نقطة أو 0.16 في المئة ليقفل على 7164.64 نقطة، وسط ارتفاع أحجام التداولات وتراجع السيولة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 167.7 مليون سهم بقيمة 3.2 بليون ريال.   السوق الكويتية زادت مؤشرات السوق الكويتية الثلاثة، في ظل زيادة مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، إذ ارتفع مؤشر السوق 19.3 نقطة أو 0.28 في المئة ليقفل على 6825.7 نقطة. وازدادت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 16.4 في المئة و51.6 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 353.46 مليون سهم بقيمة 68.07 مليون دينار، نفذت من خلال 14.88 ألف صفقة.   السوق البحرينية ودعم معظم القطاعات السوق البحرينية لتحقق ارتفاعاً بواقع 1.69 نقطة أو 0.13 في المئة، لتقفل على 1324.28 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 76.40 في المئة و5.19 في المئة على الترتيب. وتناقل المستثمرون ملكية 15 مليون سهم بقيمة 2.557 مليون دينار نفذت من خلال 327 صفقة.   السوق العمانية سجلت البورصة العُمانية هبوطاً ملموساً مع تراجع كل قطاعاتها ومؤشرات السيولة والأحجام، إذ أغلق مؤشر السوق العام على 4991.51 نقطة بانخفاض 66.06 نقطة أو 1.31 في المئة. وتدنّت أحجام التداول وقيمه بنسبة 6.22 في المئة و17.61 في المئة على التوالي. إذ تناقل المستثمرون ملكية 53.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال، نفذت من خلال 2119 صفقة.   أسبوع أحمر للسوق الأردنية وانخفضت البورصة الأردنية في شكل لافت، وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والمال، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.72 في المئة، ليقفل على 2140.5 نقطة. وتدنّت أحجام التداولات وقيمها، وتناقل المستثمرون ملكية 24.1 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون دينار نُفذت من خلال 12.6 ألف صفقة.