ندى المداح- سبق- مكة المكرّمة: أكّدت مصادر لـ سبق، أن زوج قتيلة مكة المعنّفة العشرينية لم يعترف حتى اليوم بالاتهام الموجّه إليه، على الرغم من إيقافه بقسم شرطة التنعيم بمكة المكرّمة، ولفتت المصادر نفسها إلى أن الجاني، وقبل نحو 3 أشهر، قام بضرب زوجته ضرباً مبرحاً حتى فقدت الوعي، وأنه لم يمضِ على زواجهما أكثر من 10 أشهر، وأنه من متعاطي المخدرات، ويعمل بإحدى الشركات الوطنية. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن مواطناً في مكة المكرّمة استخدم قوته البدنية وسدّد لزوجته ضربات ولكمات عدة متجاوزاً حرمة الزمان والمكان لتفارق زوجته العشرينية الحياة متأثرةً بتلك الضربات. سحجات بكامل الجسم وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة المقدم الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة العاصمة المقدّسة فتحت تحقيقاً موسعاً في البلاغ الذي وردها أمس الأول الخميس؛ حيث قال: بُلِّغت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة من أحد المستشفيات بوجود امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً عليها ٱثار سحجاتٍ مع كدماتٍ على كامل الجسم، وتُوفيت حين وصولها للمستشفى، مشيرا إلى أنه بعد الانتقال للموقع وعمل إجراءات التحقيق اتضح أن المتهم هو زوج المجني عليها ويبلغ من العمر 25 عاماً، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جاريةً في القضية، كما جرى نقل جثمان المعنّفة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرّمة. تجاوزات ضدّ النساء والأطفال وأكد المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدّسة سليمان الزايدي، لـ سبق، أن الجمعية ترصد من خلال مكاتبها وموقعها على الشبكة الإلكترونية باستمرار الكثير من التجاوزات وأعمال العنف ضدّ النساء والأطفال، ويباشر أعضاء الجمعية وفروعها ومكاتبها متابعة ما يتم رصده من تجاوزاتٍ للوقوف إلى جانب هذه الفئات لحمايتها من الأذى والعنف الذي تتعرّض له، والتعاون مع جهات الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحق كل مَن ينتهك حقوق الإنسان أو يلحق الأذى البدني والنفسي بالآخرين، وتكلف الجمعية محامياً حال المرافعات القضائية للدفاع ممّن يطلب ذلك من غير المقتدرين الذين يتعرّضون للعنف. عنف داخل المنازل وأوضح أن حالات العنف الصارخة تقع داخل المنازل ولا يتم اكتشافها إلا بعد فوات الأوان، مثل حالة السيدة التي انتقلت إلى رحمة الله هذا الأسبوع في أحد مستشفيات العاصمة المقدّسة، التي أثبت الطبيب الشرعي تعرُّضها لعنفٍ أسري مجحفٍ فقدت بسببه حياتها وهي في مقتبل العمر، مؤكداً أنه فعلٌ عدواني مشين تجرّمه جمعية حقوق الإنسان. وتعرُّض هذه السيدة للعنف المبرح في البلد الحرام في الشهر الحرام مؤشرٌ خطير، ونحن أمام هذه الحالة المؤسفة والتجاوزات الفادحة نفتح سؤالاً أمام جهات الاختصاص، ونسأل: أين هي ممّا يحدث؟ أين الأنظمة؟ لماذا لا تُطبق؟ مَن يتحمّل مسؤوليةً الأرواح البريئة أمام هذه الانتهاكات؟ أنظمة حماية من العابثين وطالب الزايدي الجهات المعنية بتطبيق أنظمة الحماية وبقوة على كل متجاوزٍ وكل عابثٍ بحقوق الإنسان أو بحياته، مطالباً هذه الأجهزة أيضاً- بما فيها الجهات الحقوقية - بتنظيم حملةٍ وطنيةٍ فاعلة لمكافحة العنف لا تتوقف، وبوسائل حديثة وواضحة تصل إلى كل مواطن ومقيم، وخاصة في المؤسسات التربوية لنشر وشرح الأنظمة المجرمة للعنف، المجرمة للتجاوز على الحقوق التي كفلها الدين والقانون للناس، وتبين هذه الأجهزة للمعنّفين كيفية التواصل مع جهات الحماية عندما تظهر مؤشرات العنف ضدّهم، وفتح قنوات اتصال مرنة وسهلة وسريعة تختصر الزمن لكل من يتعرّض للعنف بكل صوره وأشكاله. دائرة التحقيق وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: إن جرائم القتل تتولى التحقيق فيها دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع المتهم فيها، فور القبض عليه، إلى تحقيقاتٍ مكثّفة لمعرفة تفاصيل الجريمة ودوافعها والأدوات المستخدمة في القتل أو أدت إليه، وللدائرة أن تطلب من قسم الشرطة الذي يتولى إجراءات الاستدلال إجراء تفتيشٍ لمنزل المتهم ورفع البصمات وتحريز ما يمكن أن يكون له علاقة بالجريمة، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال من لهم علاقة بالمتهم والمجني عليها، وكذلك تكليف الطب الشرعي لإصدار تقريرٍ طبي يفصل أسباب الوفاة وزمنها. خطأ وعمد وغيلة وأشار المالكي إلى أن النتائج التي يتم التوصل إليها في مرحلتي الاستدلال والتحقيق تساعد الدائرة التي تتولى التحقيق في هذه القضية على الوصول إلى التكيُّف الصحيح للجريمة وهي عادة تكون إما: قتل خطأ أو قتل عمد أو قتل غيلة، ولكل نوع أحكامه أمام القضاء وعلى ذلك يُبنى قرار الاتهام ضدّ المتهم وتُحال الدعوى الجزائية العامة إلى المحكمة العامة، ويحق لأولياء الدم أن يتقدّموا بدعواهم الجزائية في الحق الخاص حين وصول القضية إلى المحكمة. ولفت المالكي إلى أن العقوبات المترتبة على الجريمة، هي بحسبما ينتهي إليه تكييف الجريمة، فإذا كانت الجريمة قتل عمد وكيّفتها هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا النحو، فإن العقوبة المقرّرة شرعاً هي القصاص ما لم يتنازل أولياء الدم سواء بمقابل أو بغير مقابل، أما إذا كانت الجريمة من جرائم القتل الخطأ فعقوبتها المقرّرة شرعا الدية، وأما إذا كُيِّفت على أنها من جرائم قتل الغيلة، فإن المحكمة العليا في السعودية أقرّت بأن القتل غيلة نوعٌ من أنواع الحرابة، والقاتل فيه يُقتل حداً لا قصاصاً؛ أي لا يقبل فيه العفو من ولي الدم ولا الدية، ومن أهم صور قتل الغيلة هي قتل أحد الزوجين للآخر على الفراش خنقاً، على سبيل المثال، مستدركاً بأن الضرب حتى الوفاة يعد من جرائم قتل العمد.