أعلنت مصلحة الجمارك العامة، اليوم السبت ، أن الفروقات المالية لقضايا التهرب من الرسوم الجمركية من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 2.4 مليار ريال فيما تصل رسومها أكثر من 416 مليون ريال. وكشفت المصلحة، عن ضبط 93 قضية تهرب من الرسوم الجمركية، بقيمة فروقات بلغت نحو مليار ريال، فيما بلغت قيمة الفروقات في الربع الأول 1.4 مليار ريال في الربع الثاني. وأوضحت أن قيمة الفروقات سجلت في الربع الثاني نسبة انخفاض 29 % مقارنة في الربع الأول من العام نفسه. وذكرت أن هنالك إجراءات قانونية تتخذ تجاه المتلاعبين بالفواتير الجمركية تتمثل في مصادرة البضاعة وفرض غرامة مالية تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة طبقا لنظام الجمارك الموحد تجاه المستورد الذي يثبت لدى الجمارك تلاعبه في الفواتير الجمركية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، في حين يتم تعديل القيمة وفقا لأسعار السلع المطابقة أو المماثلة في حال عدم وجود ما يثبت التلاعب. جاء ذلك في وقت بلغت واردات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 249.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات 75.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها، في حين تصدرت الصين قائمة الدول استيرادا وتصديرا إلى المملكة. فيما بلغت قيمة واردات المملكة من نحو 20 دولة فقط 194 مليار ريال بأوزان 21 مليار كيلو، وأن أكثر الدول المصدرة إلى المملكة هي الصين وأمريكا والإمارات وألمانيا بنحو 100 مليار ريال. وصدرت الصين إلى المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ 36 مليار ريال، أما أمريكا ثاني أكبر دولة مصدرة بلغت قيمة صادراتها 35 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة من الإمارات 15 مليار ريال، ومن ألمانيا 14 مليار ريال ومن الهند عشرة مليارات. يذكر أن مصلحة الجمارك كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أعدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهرب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال.