ألقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على افريقي، احتال على عائلة خليجية بمبالغ مالية وصلت قيمتها إلى أكثر من مليون وخمسمائة ألف درهم، وذلك من خلال ادعائه وآخرين، بوجود كنز مدفون في فناء منزل العائلة الكائن في دولة مجاورة، يحرسه الجن وأن استخراجه يتطلب شراء مادة سائلة خاصة لإرضاء الحراس للسماح لهم بإخراجه. وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن القضية ما هي إلا عملية نصب واحتيال من قبل مجموعة من ضعاف النفوس والمجرمين الذين يعملون بذكاء من أجل خلق حيل وطرق تتناسب مع مخططاتهم لأجل تمرير أعمالهم الإجرامية تحت غطاء يوهمون به الآخرين أن أعمالهم مشروعة وأنهم يستطيعون تسخير الجن لخدمة الناس وحل مشاكلهم الأمر الذي جعل البعض ينقادون وراء هذه الأوهام متجاهلين أن هذا المشعوذ لو يستطيع توفير المال بهذه الطريقة لكان من الأجدر به أن ينفع نفسه أولاً، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. وأشاد المنصوري بالحرفية والمهارات الفائقة التي يتمتع بها أفراد الإدارة العامة للتحريات وحنكتهم في التعامل مع مثل هذا المجرم وإلقاء القبض عليه. إخراج الذهب وفي التفاصيل قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي العميد سالم خليفة الرميثي، ان أحد افراد العائلة أفاد لشرطة دبي أن هناك امرأة من جنسية دولة افريقية كانت تتردد على منزلهم الكائن في الدولة المجاورة لعلاج والدته وقد اختارت مدخلاً لتبرير أعمالها الإجرامية بأن زعمت أن هناك كنزاً بفناء المنزل وأنها تعرف شخص معين له القدرة على استخراجه. وأضاف: بالفعل اتصلت المرأة على هذا الشخص الذي حضر إلى منزل العائلة وأذهلها بإخراج مصوغات وحلي ذهبية من منطقة الفناء، ولكنه سرعان ما أعاد دفنها معللاً ذلك بأن الجن قد تضايقوا من استخراجها، ثم طلب من العائلة دفع مبالغ نقدية وذلك لإحضار مادة سائلة تسهل عملية استخراج الكنز وإرضاء حراسه من الجن على حد زعمه . الحضور لدبي وفي السياق نفسه، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد صلاح جمعة بوعصيبة، إن المحتالين نقلوا عملية الاحتيال على العائلة إلى دبي عبر ادعاء أن الجان حبس شخص بسبب إخلاله بالاتفاق معهم واستخراجه للكنز، وطلبوا منهم الحضور إلى دبي لمقابلة شخص يدعى آخر. وعلى الفور قامت العائلة بالاتصال بالمعني الذي طلب منهم في بادئ الأمر مبلغ 720.000 درهم إماراتي ليتمكن من احضار المادة السائلة والتي كان من المفترض أن يقوم بإحضارها ، الأمر الذي دفع العائلة المكونة من "رجل وأمه وخالته" بالحضور إلى الدولة والبحث عن المذكور، والذي بدوره أرشدهم إلى طرف آخر في القضية ليتم التواصل معه وهو المتهم المقبوض عليه. وبدأت عملية الاحتيال من المتهم المقبوض عليه والاستيلاء على أموال المجني عليهم بدون وجه حق، حيث اصطحب الأم والخالة إلى مقر سكنه دون الرجل، وهناك تم تسليم المبلغ المتفق عليه إلا أنه لم يكتف بذلك بل وطلب مبالغ أخرى وصلت إلى 800.000 درهم واستولى عليها. وبعد ذلك أيقنت العائلة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال مما دفعها إلى اللجوء لشرطة دبي - إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية للإبلاغ عن الواقعة حيث تولى رئيس قسم مكافحة النصب والاحتيال بالإدارة متابعة القضية معهم والتعامل مع الواقعة بجدية تامة وسرعة متناهية وقاموا بإعداد كمين تم تدبيره للمتهم بمهارة فائقة وحرفية تامة وقع على إثره في الفخ الذي نصب له.