قال "الشال" إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 31/07/2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 50.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (47.7 في المئة للأشهر السبعة الأولى من عام 2016)، و50.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (43.1 في المئة للأشهر السبعة الأولى من عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.030 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.005 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 24.580 مليونا. وذكر التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.3 في المئة للفترة نفسها 2016)، و21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.5 في المئة للفترة نفسها 2016)، وباع أسهماً بقيمة 889.944 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 846.917 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 43.027 مليونا. وثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (31.6 في المئة للفترة نفسها 2016)، و19.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.3 في المئة للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 815.294 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 791.916 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 23.378 مليونا. صناديق الاستثمار وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.8 في المئة للفترة نفسها 2016)، و6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.7 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهماً بقيمة 320.035 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 275.807 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 44.228 مليونا. وأوضح "الشال" أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.547 مليارات، مستحوذين، بذلك، على 89 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (86 في المئة للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.481 مليارات، مستحوذين، بذلك، على 87.3 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.5% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 65.467 مليونا، وهو مؤشر على إنحسار في ثقة المتعاملين المحليين. وقال التقرير إن حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 8.8 في المئة، (9.8% للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 350.810 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 300.484 مليون دينار، أي ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (11% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 50.325 مليونا. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.9 في المئة، (3.6% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 155.204 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3.5 في المئة، (3% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 140.063 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 15.142 مليونا. التوزيع النسبي وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 88.1 في المئة للكويتيين، و8.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.3 في المئة للكويتيين، و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع إزدياد نشاط البورصة. الحسابات النشيطة وذكر التقرير أن عدد حسابات التداول النشيطة ارتفع بما نسبته 23.6 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يوليو 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -29.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يوليو 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية يوليو 2017، نحو 19.290 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,590 حساباً في نهاية يونيو 2017، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -1.5 في المئة خلال شهر يوليو 2017.