صحيفة مكة - كشف مسؤول في غرفة تجارة الباحة عن ارتفاع اسعار الاستقدام بنسب متفاوتة بعد تأخر اصدار التأشيرات من قبل الدول المصدرة ولجوء مكاتب الاستقدام الى مكاتب خدمات جديدة لابرام عقود جديدة اسعارها تعد مرتفعة وتنهي استقدام العمالة في فترة وجيزة دون الانتظار الى مدة تصل الى 6 اشهر. وأكد سعيد آل مصوي رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة ان الارتفاعات الجديدة ليست جديدة على السوق المحلي كون هذه الارتفاعات لا تتجاوز 10% وبنسب متفاوتة في كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة حيث ان اغلب مكاتب الاستقدام تضطر الى التعامل مع مكاتب خدمات جديدة في الدول المصدرة للعمالة وذلك لسرعة انهاء الطلبات المقدمة من قبل طالبي العمالة سواء العمالة المنزلية او العمالة التي تعمل بشكل ساعي في السوق المحلي. وعزا آل مصوي ارتفاع الاسعار للخادمات إلى تهريب العمالة بين المدن في المملكة من قبل المواطنين والمقيمين، والسماح لها بالعمل في أماكن كثيرة، والعمالة التي تهرب من كفيلها وتتستر الأسر عليها وتدفع لها اعلى من المبلغ الذي تستلمه كراتب، وهذا يعرض الاسر السعودية لعقوبات عديدة من قبل الجهات المختصة. وكانت وزارة العمل قد اكدت الاسبوع المنصرم انه لا يشترط التأمين على جميع العاملات المنزليات المستقدمات من الهند، وذلك لأن هناك صنفين من العمالة يمكن للراغب في استقدام العاملة الاختيار فيما بينهما، فهناك فئة (ecr) وهي عمالة غير متعلمة، وهنا يجب التأمين على الخادمة وتعطى الحد الأدنى للراتب. تجدر الاشارة الى ان وزارة العمل قد اعلنت سابقاً أن عدد التأشيرات التي أصدرت خلال العام الماضي بلغ 1.804 مليون تأشيرة، مقسمة إلى 1.90 مليون تأشيرة للقطاع الخاص، ذهب 52 % منها لمشاريع النفع العام، بنسبة انخفاض بلغت 25% عن العام الذي سبقه، فيما بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية 714 ألف تأشيرة وان الفترة المقبلة ستشهد تطورا في نظام الاستقدام وإصدار التأشيرات، بحيث يتم تقديم خدمة مميزة لرجال الأعمال والسوق عموما، من خلال تحويل الإجراءات إلى صيغة آلية، يجري بموجبها التقديم على التأشيرات بشكل مريح وسلس، لا يتطلب حضور صاحب الطلب إلى مكتب العمل، وإنما متابعة حالة الطلب واستيفاء الشروط آليا، مما يضمن توفير رصيد من التأشيرات، حال إكمال متطلبات الاستقدام كون الوزارة تتجه لتحويل جميع تعاملاتها إلى إلكترونية حيث تقدم حاليا 95 % من خدماتها آليا. وفي التقديرات الأخيرة للبنك الدولي فإن عدد العاملين بالمملكة من الجالية الهندية يصل إلى 1,5 مليون عامل وعاملة حتى نهاية2010م، ويقدر متوسط تحويلاتهم بنحو 1639ريالا شهرياً، أما المصريون العاملون في المملكة فيقدر عددهم بنحو مليون عامل في عام2010م، ويصل متوسط تحويلاتهم إلى نحو 1230 ريالا شهرياً. أيضاً يقدر عدد العاملين من الجالية الباكستانية بنحو مليون عامل، إلا أن متوسط تحويلاتهم لا يتجاوز 807 ريالات شهرياً ، في حين تصل متوسط تحويلات العمالة من بنغلاديش إلى 929 ريالا شهرياً ، وفقاً لـِاليوم.