كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة اقترحت أن تصل ميزانيتها للتموين عن السنة المالية الحالية 2017 /2018 إلى نحو 330 مليون دينار، وهو المبلغ نفسه تقريباً الذي أنفقته الوزارة على دعم المواد الغذائية والإنشائية خلال العام الماضي. وكان مقرراً حجم ميزانية للتموين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي يبلغ 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين أحدهما لدعم السلع الغذائية ويستهلك نحو 70 في المئة من حجم الدعم المقدم لإدارة التموين، وآخر موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب القروض الاسكانية، إلا أن الوزارة طلبت في النصف الثاني من العام الماضي دعماً إضافياً بـ 100 مليون دينار. وصرفت «التجارة» خلال السنة المالية المنتهية 2015 /‏‏‏‏‏‏2016 سلع تموين إنشائية لـ 3800 قسيمة، وذلك من أصل 7 آلاف مواطن راجعوا الوزارة للحصول على الدعم الإنشائي خلال هذه الفترة، فيما نجحت في خفض الصرف على التموين الغذائي بواقع 3 دنانير عن كل مستفيد، ليصل إجمالي الخفض المحقق في صرف «التجارة» خلال السنة المالية الماضية على باب الإعانات المقدمة للتموين الغذائي والإنشائي «الدعم التمويني» 159 مليون دينار. وقالت المصادر إنه مع تطبيق «التجارة» لنظام الصرف الآلي للتموين، استطاعت الوزارة تقليص بعض الهدر، كما أن أسعار السلع الغذائية عالمياً شهدت تحسناً في الفترة الأخيرة، مسجلة انخفاضاً سمح بتحقيق بعض وفر إضافي في الإنفاق على هذا البند قياساً بالسنوات الماضية.