فيما لا تتوقف كوارث القطارات في مصر، وتواصل حوادثها حصد أرواح الضحايا، وكان آخرها ظهر الجمعة حيث قضى أكثر من 40 مصرياً وعشرات المصابين، يتواصل في الوقت نفسه نزيف خسائر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. إذ أشار مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017 /‏‏‏2018، والذي عرض على لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إلى تحقيق خسائر بلغت 4.96 مليار جنيه. وقدرت التكاليف والمصروفات بالهيئة بـ 9.28 مليار جنيه، بزيادة قدرها 749.13 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، مقابل جملة إيرادات بلغت 4.32 مليار جنيه بزيادة قدرها 270 مليوناً فقط عن موازنة العام الحالي. وبلغ إجمالي المعونات والمنح والمساهمات والقروض المحلية والخارجية 3.49 مليار جنيه، إذ قالت مصادر حكومية معنية، إن المعونات والمنح الرأسمالية بلغت 3 ملايين جنيه، والمساهمات 1.94 مليار جنيه، فيما بلغت القروض المحلية من بنك الاستثمار القومي 60.23 مليون جنيه، أما القروض الخارجية من جهات ومنظمات أجنبية فقد بلغت 1.43 مليار جنيه. وبحسب مشروع الموازنة تم تخصيص 856.71 مليون جنيه لسداد القروض بالموازنة الجديدة، فيما تم تخصيص 3.62 مليار جنيه لسداد فوائد قروض بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى 25 مليون و412 ألف فوائد القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة، ليصبح إجمالي الفوائد 3.64 مليار جنيه. وقال رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية المهندس مدحت شوشة، إن الهيئة طلبت فى موازنتها الاستثمارية تخصيص 10 مليارات جنيه، ولكن ما اعتمدته الحكومة 3.39 مليار جنيه، مطالباً بزيادة الاعتمادات 3 مليارات أخرى على الأقل. وأضاف «قطع غيار القطارات قربت تخلص، ومش هلاقي فلوس اشتري والقطارات ستتوقف». من جهته، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب حسين خاطر، إن الاستثمار فى السكة الحديد صفر، وإن الأفكار التي يقدمها العاملون قديمة وبالية، كما أن الحديث عن زيادة سعر تذكرة السكة الحديد لن يفيد. في سياق آخر، كشف مصدر حكومي، تعليقاً على استمرار الإضراب في شركة الغزل والنسيج في المحلة، من قبل العمال، أنه تم الاستقرار على صرف قيمة علاوتي الغلاء في صورة مبلغ ثابت بحد أدنى وحد أقصى على رواتب العاملين الشهر المقبل.