--> أصدر البنك الدولي تقرير حديث بعنوان «تحويل الاقتصاديات العربية: المضي قدمًا على طريق المعرفة والابتكار»، وأكد التقرير أنه يمكن لـ»اقتصاد المعرفة» أن يوفر 700 ألف فرصة عمل فى المملكة و300 ألف فى تونس، ومليون ونصف فرصة عمل في مصر. وذكر التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنك الاستثمار الأوروبي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التي دشنته فى الرباط، أن زيادة الاستثمار فى نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوبًا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها، وهو توفير فرص العمل. وقال مدير مركز التكامل المتوسطي ماتس كارلسون: إذا كانت بلدان صغيرة كفنلندا وسنغافورة، أو متوسطة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية، أو كبيرة كالبرازيل والصين والهند، قادرة على الاستفادة من قوة التغيرات التقنية، فإن البلدان العربية يمكنها أيضًا أن تفعل الشيء نفسه، لكن من الضروري التحلي بالصبر والعزيمة؛ لأن ثمار الاستثمار في المعرفة ربما لا تبدأ في الظهور قبل سنوات. وأثنى التقرير على جهود المملكة في هذا المجال، حيث أصدرت الحكومة طائفة من الإصلاحات في قطاع التعليم، واستثمرت في إنشاء جامعات جديدة من أجل دعم التعليم الفني والتكنولوجي بشكل خاص، بحسب التقرير. وأوصى التقرير حكومات المنطقة بتوفير الظروف المواتية لتطوير قطاعات ومواقع واعدة بعينها يمكن أن تولد المزيد من الوظائف والأنشطة، ومن شأن إنشاء مناطق نمو ديناميكية أن يساعد على بث الثقة في النموذج الاقتصادي الجديد، ومن ثم في جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار. وقال المدير العام لمنظمة إيسيسكو عبدالعزيز عثمان التويجري: تطبيق استراتيجيات للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية وتنسيقًا قويًا على المستويات العليا من الحكومة، ونهجًا تشاركيًا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة، فثمة حاجة إلى الجهود الإستراتيجية المستمرة للحصول على نتائج ملموسة وترسيخ الممارسات الجديدة حتى تتمكن من الصمود على المدى المتوسط والطويل، ويكمن التحدي الحقيقي، وخاصة للقطاع الخاص، في تحقيق المزيد من القدرة على المنافسة وتحديد (أسواق متميزة) في الاقتصاد العالمي. وقالت قائدة فريق المهام والمشارك الرئيس في التقرير أنوجا أوتز، إن الأسلوب الذي كتب به التقرير يعكس التباين الثري في التحديات والفرص في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتابعت قائلة: نظرًا للتنوع الذي يتمتع به العالم العربي، فإن الدراسة لا تطرح توجهًا صارمًا واحدًا، كما أنها تطرح أمثلة للممارسات الجيدة من مختلف بلدان العالم وتوصيات للسياسات للمساعدة على توجيه الجهود التي ينبغي أن تصمم لتلائم الظروف الخاصة لكل بلد.