أبوظبي: عدنان نجم قال عامر العمر سالم المنصوري، عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة المنصوري ثري بي» إن السوق العقاري في ابوظبي يوفر آلاف الوحدات السكنية التي جرى الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى العديد من المؤشرات الإيجابية الأمر الذي نلمسه في نتائج الشركات العقارية التي اعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الاول.أكد عامر المنصوري في حديث ل«الخليج» أن القطاع العقاري في الدولة بخير في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خاصة في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة وأن الاستثمار في المجال العقاري مجدٍ ويحقق عوائد جيدة تصل إلى 8% سنويا.بيع مشاريعولفت إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل/نيسان الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام معدودة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري ودفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط الذين يشكلون الشريحة الأكبر من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية. وأوضح أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة المصاعب التي قد يتعرض لها، خاصة وأن هناك شركات كانت تسجل خسائر خلال الفترة الماضية وتمكنت من التحول إلى الربحية، بخلاف النمو الذي سجلته شركات عقارية أخرى في أرباحها وإيراداتها.ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء و تسهم في نهضتها العمرانية. وقال: «نأمل أن تحرص الشركات العقارية على إيلاء شركات المقاولات والتشييد الإماراتية الاهتمام في تنفيذ هذه المشاريع مما سيسهم في تحقيق شركات المقاولات والتشييد الوطنية لأداء أفضل ونمو أكبر في أعمالها ويحقق لها الاستمرارية في نشاطها دون توقف أو تأجيل.وأضاف: تعتزم بعض الشركات العقارية الكبرى العاملة في الدولة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إلى جانب استعراض المشاريع التي سبق وأن أطلقتها في الدولة، وذلك لتلبية الطلب على الوحدات السكنية المخصصة للتملك والاستثمار، ونتوقع خلال المعرض أن نشهد حركة كبيرة وملحوظة من قبل الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة في تملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وفي مواقع متميزة، ولكن على البنوك بالتوازي مع هذا الأمر أن تحرص على إطلاق عروض مغرية للمواطنين والأفراد الراغبين بتملك وحدات سكنية في المشاريع التي سيعلن عنها، حيث إن توفير السيولة والتمويل سيشجعهم على التملك والاستثمار، ويرفع من الطلب على الوحدات المعروضة ويسهم في بيع مراحل وأجزاء كبيرة منها.أداء جيد في 2016وفي ما يتعلق بأداء مجموعة «المنصوري ثري بي»، قال: «لقد حققنا أداء جيدا في العام 2016، ونأمل تحقيق أداء أفضل في العام الجاري، خاصة وأن المجموعة تمكنت من الحصول على مجموعة من المشاريع التي ستتولى تنفيذها مثل بناء مدارس ومستشفيات وفندق ومبانٍ سكنية، مع العلم بأن حجم أعمال الشركة في الوقت الراهن يصل إلى 700 مليون درهم. وكشف المنصوري عن دراسة المجموعة لعدد من المشاريع المتعلقة بالإسكان المتوسط في مصر والمغرب، موضحاً أن الاستثمار في القطاع العقاري في تلك الدول مجدٍ في ظل وجود طلب عالٍ وكبير على العقارات السكنية التي تناسب الشريحة الكبرى من المواطنين بها.مشاريع لذوي الدخل المتوسطوشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة «المنصوري ثري بي» على أهمية إطلاق مشاريع عقارية تتناسب مع احتياجات الشريحة الأكبر من الجمهور، خاصة المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن الشركات العقارية حرصت في الفترة السابقة على إطلاق مشاريع تتناسب مع ذوي الدخل المرتفع، مما جعل من الصعب على ذوي الدخل المتوسط الشراء أو التملك انتظارا لإطلاق مشاريع تناسب إمكانياتهم واحتياجاتهم.وأكد أن العديد من المقيمين والأجانب يرغبون في الإقامة بالإمارات وممارسة أنشطتهم الاقتصادية وأعمالهم وذلك بفضل الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به الدولة، ما جعل الإمارات الوجهة الأمثل للإقامة والعمل وبدء إطلاق مشاريعهم وأنشطتهم الاقتصادية، حيث تتوفر القوانين والتشريعات المشجعة لهم للعمل من الدولة، الأمر الذي يسهم في نمو سوق الإيجارات والتملك في الدولة ويرفع الطلب على الوحدات السكنية.تصحيح القيمة الإيجاريةقال عامر العمر سالم المنصوري إن الفترة الماضية قد شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفر وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.