عقب أن تلقت الدوحة صفعة قوية من منظمة الطيران المدني (إيكاو) التي رفضت قيام قطر بتسييس أزمتها وإقحام المنظمة فيها، تتجه قطر إلى محاولة تكرار التجربة ذاتها بسعيها إلى تدويل الملاحة البحرية في الخليج العربي. وهو ما كشفت عنه تصريحات مسؤول قطري زعم خلالها أن الإجراءات المتخذة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تتطابق مع القانون الدولي وتنتهك اتفاقية قانون البحار، وهي الادّعاءات التي أكد محللون زيفها، ووصفوها بكونها محاولة قطرية يائسة من أجل كسب الرأي العام وجره إلى قضايا زائفة وغير حقيقة وبطرق غير قانونية. فشل تلو الآخر يلاحق الدوحة التي تبدي إصرارًا على مواصلة نهجها في حيلة «الهجوم المعاكس» الذي تستخدمه ضد الدول الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في محاولة لتبرير مواقفها وسياساتها ولفت الأنظار عن حقيقة دعمها وتمويلها للإرهاب. فبعد أن أصدرت منظمة «إيكاو» ردًا لا يروق للجانب القطري الهادف لمحاولة كسب تعاطف العالم وادّعاء تعرضه لحصار من قبل جيرانه، تسعى لنقل المعركة إلى ما يتعلق بالملاحة البحرية. إجراءات قانونية وأكد محللون وخبراء قانونية الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر فيما يتعلق بالملاحة البحرية،لاتوجد بها أية مخالفة لقواعد القانون الدولي وقانون البحار. وفنَّدَ أستاذ القانون الدولي نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي د.نبيل حلمي، المزاعم القطرية بوجود خرق لقواعد القانون الدولي المرتبطة باتفاقية قانون البحار 1982 من قبل الدول الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. مؤكدًا أن قانون البحار المشار إليه قنن حرية الملاحة في أعالي البحار ولكنه لم يقنن سيادة الدول في المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة، فهي حق من حقوق السيادة للدولة البحرية أو الشاطئية، بما يعني أن «كل ما صدر من الدول التي تكافح الإرهاب ضد قطر، قد ركز على السيادة الوطنية لتلك الدول، سواء البرية أو البحرية أو الجوية». وأفاد في تصريح لـ «البيان» بأن ما تقوم به قطر هو محاولة لكسب الرأي العام بطرق غير قانونية، وهذا يدل على ضعف الموقف القطري وتدهور اقتصاد الدوحة بصورة كبيرة. لافتًا إلى أن قطر إن كانت تريد العودة للحظيرة الدولية فعليها ألا تؤيد أو تدعم العمليات الإرهابية سواء بالتخطيط أو التمويل أو غير ذلك. معتبرًا أن هذا هو الحل الوحيد لقطر التي تدفعها ارتباطاتها بدول داعمة للإرهاب لاتخاذ مثل تلك المواقف، بما يمثل انتحارًا لقطر على المستوى الإقليمي. وحول ما إذا كانت تلك المحاولات القطرية لتدويل الملاحة البحرية في الخليج العربي تخدم تواجد إيران بالمنطقة، شدد حلمي على أن العلاقات بين الدوحة وإيران وأيضًا تركيا في ازدياد لافت، وأن قطر تخدم المصالح الإيرانية. وعقب أن خسرت قطر رهانها على منظمة الطيران المدني، رصد المستشار بشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية ناصر قدار في تصريحات تليفزيونية له أخيراً اتهامات للدول الداعية لمكافحة الإرهاب وزعم أنها قامت بارتكاب «خروقات» للاتفاقيات المرتبطة بالملاحة البحرية. وفي مقدمتها اتفاقية قانون البحار 1982 واتفاقية في البحث والإنقاذ واتفاقية السلامة البحرية وهناك اتفاقية حول حقوق العاملين في البحر واتفاقية الأمن البحري،ذلك بما يؤشر لمساع قطرية للمطالبة بتدويل الملاحة البحرية في الخليج العربي. كلام في الهواء وفي تصريح لـ «البيان»، نفى الخبير المختص القبطان بحري صالح حجازي، كل ما تسعى الدوحة لإشاعته بشأن وجود تجاوزات أو خروقات من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مشددًا على أن ما قامت به هذه الدول يندرج في إطار سيادتها، وقامت بمنع دخول السفن القطرية لموانئها، واصفًا تصريحات مسؤولين قطريين في هذا الصدد بـ «الكلام في الهواء» والذي لا توجد أية شواهد عملية لتأكيده أو وقائع لإثباته بأي حال من الأحوال. وفند حجازي الاتهامات القطرية، التي تزعم انتهاكات اتفاقيات البحث والإنقاذ والسلامة البحرية وحقوق العاملين في البحر واتفاقية الأمن البحري، ورأى أنه لم تحدث أي انتهاك لتلك الاتفاقيات من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن المياه الإقليمية القطرية محفوظة ولم يتدخل أحد فيها. كما أنه لم تحدث أية وقائع بالأساس يتم من خلالها إثبات وجود مخالفة لاتفاقية البحث والإنقاذ وكذا السلامة البحرية، ولم يحدث أن حوصرت قطر. وقال إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليس لها علاقة بكل ما تسعى قطر للترويج إليه في ذلك الصدد. وتأتي تلك التصريحات القطرية ومحاولة اللعب على خط مسألة «الملاحة البحرية» في إطار متوازٍ مع علاقات وطيدة مع إيران، تسعى من خلالها الدوحة لدعم وتبرير التواجد الإيراني في المنطقة. حق كامل وشدد الخبير الاستراتيجي المصري جمال مظلوم في تصريح لـ «البيان» على أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها كامل الحق في أن تمنع مرور السفن القطرية في موانئها وهو ما لا يمثل أية مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للملاحة البحرية، معتبرًا أن تلك المحاولات القطرية لنشر تلك الادّعاءات والترويج إليها تأتي ضمن محاولات فاشلة في العديد من المحاور من بينها الشكوى التي تقدمت بها لمنظمة الطيران المدني وكذا تحركاتها في منظمة التجارة العالمية. واستطرد: «تحاول قطر بأي طريقة أن يكون هنالك تواجد دولي في ملف أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وأتصور أن كل المحاولات الفاشلة تأتي ضمن مساعيها للتهرب من الأزمة، ولا يوجد في الحقيقة ما يمكن لقطر أن تفعله سوى أن تلتزم بالمطالب الـ13».