< أكد محامي الأكاديمية والصيدلانية اللبنانية «منى بعلبكي» محمد جميل، في اتصال لـ«الحياة»، أنه توقع إنهاء عقد موكلته، وقال: «وفق النظام، لا يحق إنهاء العقد إلا بعد صدور حكم قضائي، إذ إن التحقيقات مع جهات الاختصاص في لبنان جارية، وتم تقديم طلب نقض الحكم لشوري الدولة»، مشيراً إلى أن الرخصة المهنية لموكلته تم إعادتها من وزير الصحة اللبناني السابق. وأضاف: «لم يصدر حكم قضائي بحق موكلته حتى الآن». وأكدت الأكاديمية منى بعلبكي، أن اتخاذ قرار إلغاء العقد أثر على نفسيتها، وأنها فوجئت بالقرار وهي في بلدها، وقالت: «أكن للمسؤولين في الجامعة كل احترام وتقدير، ولكن كنت أتمنى أن تنتظر الجامعة قليلاً في اتخاذ مثل هذا القرار حتى تنتهي التحقيقات وتتضح الصورة أكثر». وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتمد طي قيد المحاضرة منى بعلبكي، وجاء نص القرار: «بناءً على نتائج توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق في ما نسب إلى المحاضرة اللبنانية في جامعة الحدود الشمالية منى وليد بعلبكي من مخالفات في بلدها قبل التعاقد معها، والتي نصت على طي قيدها وإنهاء خدماتها من الجامعة وإبلاغ الوزارة والملحقية الثقافية السعودية في لبنان بعدم التعاقد معها لأي جهة كانت حكومية أو أهلية». وأوضحت الوزارة في بيان رسمي «أن اللجنة المشكلة بقرار مدير جامعة الحدود الشمالية وتوجيه وزير التعليم، خلصت إلى أن إجراءات التعاقد معها كانت وفق المتبع نظاماً ابتداءً من ترشيح القسم المختص والكلية وموافقة صاحب الصلاحية ومتابعة عمادة هيئة التدريس والموظفين لإجراءات التعاقد معها حتى مباشرتها للعمل، كما أكدت نتائج التحقيق على صحة وثائقها ومصادقتها من جميع جهات الاختصاص اللبنانية، وكذلك جهات الاختصاص السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان (الملحقية والسفارة)، المناط بها التأكد من صحة وثائق المتعاقد وعدم وجود أي مانع أمني من الاستفادة من خدماتها». وأضافت: «يأتي ضمن النتائج المعلنة تأكد اللجنة من مهنية السيدة بعلبكي من خلال حصولها على رخصة الممارسة الصحية من هيئة التخصصات الصحية السعودية بالرياض، وصلاحية سريان هذه الرخصة المهنية حتى تاريخ 11-1-2020، إذ إن إجراءات منح الرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لا تقل شأناً عن إجراءات الجامعة، ولا سيما أن الجامعة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامتها على الملحقية الثقافية في بلدان التعاقد، بينما الهيئة تعتمد في توثيق المؤهلات وسلامة المهنة على مصدر المؤهل في بلد المتعاقد والخبرة بشكل مباشر». من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الصعيب، أن قرار طي قيد الصيدلانية منى بعلبكي من جامعة الحدود الشمالية وإنهاء عقدها يعتبر مخالفاً للنظام، وقال الصعيب في حديث لـ«الحياة» إن تعيين بعلبكي بحسب الاتساق مع أحكام المواد 32 و33 و34 من نظام العمل السعودي، وبما لا يخالف تلك الأحكام، وأضاف: «لا يجوز (نظاماً) للجامعة إنهاء عقدها بناءً على اتهامات موجهة إليها في دولة أخرى لا يدعمها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن»، وقال: «من المعلوم أن الأصل براءة الذمة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس»، وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالة تكون إدارة الجامعة قد وقعت في خلط شديد بين صفة المذكورة التي تم توجيه الاتهام إليها، والتي أصدر المجلس التأديبي أخيراً قراراً في شأنها بصفتها صيدلانية، وبين صفتها التي تعمل بها في السعودية كأكاديمية جامعية ومحاضرة، والتي لم تطلها أي اتهامات، خصوصاً أنه بإجراء التحقيق مع المذكورة أكدت نتائج التحقيق على صحة وثائقها ومصادقتها من جميع جهات الاختصاص اللبنانية، وكذلك جهات الاختصاص السعودية بسفارة المملكة في لبنان «الملحقية والسفارة»، المناط بها التأكد من صحة وثائق المتعاقدة وعدم وجود مانع أمني من الاستفادة من خدماتها، وأضاف أنه يجوز للجامعة عدم تجديد عقد المذكورة وفقاً للسبل التي تراها الجامعة مناسبة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من العملية التعليمية، ولا يوجد في النظام ما يجبر الجامعة أو غيرها من الجهات على تجديد عقد عمل منتهي، بل لا يتم ذلك إلا بموافقتها ورضاها.