الإجراءات الاسرائيلية الأخيرة في القدس وحملة الإخطارات بالهدم في حيي البستان والشيخ جراح تعتبر المسمار الأول لهدم المنطقة بالكامل لصالح الاستيطان.العرب  [نُشر في 2017/08/13]مخطط لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس رام الله - طالب ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين أحمد الرويضي بضرورة التحرك على عدة مستويات بهدف التصدي لإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الاستيطانية في القدس سياسيا وقانونيا. ودعا الرويضي، إلى دعم صمود المقدسيين على أرضهم ، قائلا إن "إجراءات الاحتلال الأخيرة في القدس وحملة الإخطارات بالهدم في حيي البستان والشيخ جراح هي المسمار الأول لهدم المنطقة بالكامل لصالح الاستيطان". وأوضح الرويضي أن "الاحتلال يحاول تسريع وتيرة الأحداث في القدس من أجل فرض أمر واقع جديد، وإقامة نحو 250 وحدة استيطانية في المنطقة وتنفيذ مشاريع استيطانية أخرى بالقدس". وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية كشفت الشهر الماضي عن مخطط لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس الشرقية وبين الأطراف الجنوبية لمحافظة رام الله والبيرة. وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثالث من الشهر الجاري في مراسم وضع حجر أساس المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. في سياق متصل نددت الكنيسة الارثوذكسية السبت بقرار محكمة اسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة انها ستستأنف هذا القرار الذي تعتبره "متحيزا" و"سياسيا" امام المحكمة العليا الاسرائيلية. وقال بطريرك الارثوذكس للمدينة المقدسة وسائر اعمال فلسطين والاردن ثيوفيلوس الثالث خلال مؤتمر صحافي ان القرار "تجاوز كل حدود العدالة والمعقول (...) ولا يمكن تفسيره الا بأنه ذو دوافع سياسية". واضاف ان القرار "المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب ايضا في قلب الحي المسيحي حارة النصارى في البلدة القديمة (...) وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي في الاراضي المقدسة". وتعود القضية إلى 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" مباني فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس. واصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية مطلع الشهر الحالي حكما في "قضية باب الخليل" يؤكد ان الجمعية تملك حقوقا قانونية في المباني الثلاث، كما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية. وقال ثيوفيلوس الثالث ان "معركة قانونية دامت عقدا من الزمن ادت الى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية والتي تثبت سوء النية والرشوة والتآمر". واكد ان البطريركية الارثوذكسية "ستبدأ عملية الاستئناف امام محكمة العدل العليا حيث نثق بان يكون هناك قرار يستند فقط الى الأمور القانونية والاجرائية والعدل". ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 2004 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الاماكن المقدسة في القدس التي كانت تتبع إداريا الاردن قبل احتلالها في 1967.