قبل أيام ترشح عن وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تدرس إصدار تراخيص رسمية للخاطبات، بعد تأهيلهن بالدورات المناسبة لحماية الراغبين في الزواج من عمليات النصب والتحايل التي تقوم بها الخاطبات، وأن دراسة متكاملة يتم تنفيذها في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن عدد العوانس في المملكة بلغ 257 ألف عانس، وليس (500) ألف. وأتى هذا بعد رصد تجاوزات وتلاعب من خاطبات، منها تزويج سيدة مرتين، وبعضهن مارسن الابتزاز لفتيات (أبسط أضراره) سوء استخدام صورهن إلكترونيا، ناهيك عن تزوير تصريح عمل «الخاطِبة» للتزويج الاليكتروني. نحن بالفعل أمام مشكلات واقعية، تخلف تجارب مؤلمة وجروحا ومساسا بالأعراض، وصدمات الفشل عندما (تقع الفأس في الرأس) بدناءة الابتزاز واللعب بالأعراض، ومغامرات السقوط النفسي والعاطفي في براثنه، والاستهتار تحت وطأة شبح العنوسة رغم اختلاف معاييرها بارتفاع سن الزواج للتعليم، بعكس الماضي عندما كان الناس يعرفون بعضهم بعضا، والبنت (تولد مخطوبة) ويزفونها مبكرا. عموما ربع مليون عانس أفضل من نصف مليون حالة إذا صحت تقديرات هذه أو تلك، والترخيص لعمل الخاطبة سيحرك هذا الرقم نسبيا وسيحد من الأخطاء والتجاوزات دون منعها طالما توجد نفوس غافلة وأخرى مريضة، لكن الأهم أنه يضبط رسميا النسق الاجتماعي والقيمي لمهمة الخاطبة التي ستختلف حتما عن الماضي وسنراها بمؤهل علمي وفي صورة مشروع، وقد كانت بسيطة في الماضي لكن دورها فاعل وفق ميثاق شرف اجتماعي غير مكتوب، حيث كانت تعرف البيوت ويعرفونها، بينما اليوم في حال الترخيص لعملها وتأهيلها، ستكون أشبه بمكتب خدمات مرخص لجمع (راسين في الحلال).. القضية الأهم في هذا الموضوع هي ثقافة المجتمع عن الزواج في عصر قلب كل الموازين الاجتماعية وصعوبة الاختيار خاصة في المدن الكبرى، والنظرة غير الموضوعية لتأخر سن زواج الفتاة، ناهيك عن الغلاء التعجيزي للمهور، وشكليات مرهقة للشباب تعطل أسباب استقرارهم، ومن الإسلام بركة التيسير والتركيز على قيم وأخلاق الدين، والتعاون لإنجاح الزواج والتأهيل له وصون الرباط المقدس من الطرفين كما حث ديننا الحنيف، وليس التمسك بأرقام تقض المضاجع ولاتعصم من خلافات ولا تعوض زوجة إذا ما حصل شقاق وانفصال، فهل تجد الثقافة التحصينية اهتماما تستحقه أكثر من المجتمع ومؤسساته التربوية والدعوية والإعلامية؟ هذا ما يحتاجه الزواج أمس واليوم وغدا.