أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن عجز الميزانية في المملكة العربية السعودية تقلص في الربع الثاني من العام بمقدار 20% أى ما يعادل الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت البيانات تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام. وكان العجز زاد إلى 26.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. كما قفزت إيرادات النفط 28 % إلى 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية بينما انكمشت الإيرادات غير النفطية 17 % إلى 62.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي وراء تقلص العجز في الموازنة السعودية إلى وجود ارتفاع متوسط في الإيرادات نتيجة عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى. وصرح مسؤولون سعوديون لوكالات الأنباء، إن الأرقام تظهر أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحرز تقدما طيبا نحو إصلاح أوضاعها المالية التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان “تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط”. وأضاف “رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017”. وأضاف الجدعان، “وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية”. وتوقعت الحكومة عجزا قدره 198 مليار ريال بما يعادل نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري انخفاضا من عجز فعلي 297 مليار ريال في 2016. وزادت الإيرادات 6 % عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النفط وعلى ما يبدو لم تحقق الرياض سوى تقدما محدودا نحو زيادة الإيرادات غير النفطية الضرورية في مسعاها طويل الأمد لتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة. قالت الوزارة إن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210،42 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.3% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، في مؤشر على أن الرياض تواصل كبح الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وخفض تكلفة التشغيل في سعيها لترشيد المصروفات. وأوضحت أن المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، جاءت على النحو التالي: – بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. – بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. – بلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. – حظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بنسبة 46% من مصروفات ميزانية النصف الأول. ويأتي الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيًا ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية.أخبار ذات صلةالسعودية تطلق تأشيرات سياحية للأجانب رسميًاالشبكة السعودية للابتكار التقني تعلن عن ملتقى «تيك مبتعث»البورصة السعودية تقفز ابتهاجا بولي العهد الجديد والنفط يضغط على…