جاءت أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني لتعكس تحسناً في أداء المالية العامة للمملكة، وتؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن كفاءة الإنفاق، في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وضمان رفاهية المواطنين. إذ أظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية السعودية أن المملكة قد نجحت في تقليص عجز الميزانية بنسبة 20% في الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. وهذا يعود إلى عاملين أساسيين: ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 6% إلى 163.906 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ154.930 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مقابل المضي قدما في سياسة ضبط الإنفاق حيث تراجعت المصروفات بـ1.3% إلى 210.423 مليار ريال مقارنة بـ 213.297 مليار ريال بالربع الثاني 2016. ولكن كيف توزعت المصروفات الفعلية للربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي؟ تظهر أرقام وزارة المالية السعودية، تراجعاً في الإنفاق في كل من البنود الآتية: (تعويضات العاملين) بنسبة 0.4% إلى 102.788 مليار ريال مقارنة بـ 103.247 مليار ريال، و(السلع والخدمات) بنسبة 39.4% إلى 27.239 مليار ريال مقارنة بـ 44.929 مليار ريال، و(الإعلانات) بنسبة 59.5% إلى 1.135 مليار ريال مقارنة بـ 2.804 مليار ريال، و(الأصول غير المالية الرأسمالية) بنسبة 12.4% إلى 33.251 مليار ريال مقارنة بـ 37.972 مليار ريال. بينما زادت معدلات مصروفات الحكومة السعودية على كل من القطاعات الآتية: (نفقات التمويل) بنسبة 143.2% إلى 3.011 مليار ريال مقارنة بـ 1.238 مليار ريال، و(المنح) بنسبة 113.3% إلى 640 مليون ريال مقارنة بـ300 مليون ريال، و(المنافع الاجتماعية) بنسبة 46.4% إلى 16.587 مليار ريال مقارنة بـ 11.331 مليار ريال. تزامنا، ارتفعت المصروفات الأخرى بنسبة 124.6% إلى 25.772 مليار ريال بالربع الثاني مقارنة بـ 11.476 مليار ريال بالربع الثاني من العام 2016. كيف توزعت الإيرادات النفطية؟ يظهر الجدول أدناه كيف توزعت الإيرادات النفطية ونسبة التغير في الربع الثاني من العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016.