أكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اليوم الأول لعمل تشكيلته الوزارية أمس، ثوابت حكومته في السياسة الخارجية. وقال خلال مراسم تسلم محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية من سلفه علي اكبر صالحي ان حكومته «لن تعيد النظر في أسس السياسة الخارجية لإيران ومبادئها، لكنه لفت الی انها وضعت جدول اعمال لتغيير الاسلوب والأداء والتكتيك. وأعلن ان السياسة الخارجية «لا تصنع بالشعارات، لا يحق لنا ان نستخدم هذه السياسة الخارجية كي يصفق لنا الآخرون. انه مجال بالغ الحساسية ومفتاح حل مشاكلنا». ولفت الى ان «اي خطأ في السياسة الخارجية سيكلف الشعب ثمناً باهظاً، لذا سندافع بقوة عن مصالحنا القومية لكن بتأنٍ ودقة وعقلانية»، مضيفاً: «إذا لم نفهم قضايا هذا العالم وحقيقته فلن ننجح في السياسة الخارجية». واعتبر ان الشعب اراد من خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة «إجراء انتفاضة في السياسة الخارجية، سواء في مجال التخطيط واتخاذ القرار، أو في مجال التنفيذ». وأشاد روحاني بوزير الخارجية الجديد ظريف، مذكراً بحسن أدائه مسؤولياته في نهاية الحرب مع العراق والمفاوضات التي تلتها، والاهم خلال الفترة من 2003 الى 2005 حين ترأس وفد ايران في المفاوضات النووية. وحضر المراسم وزيرا الخارجية السابقان كمال خرازي ومنوشهر متقي، فيما غاب علي اكبر ولايتي، ما اعتبره ظريف «دليلاً علی الإجماع الوطني يؤكد ان السياسة الخارجية ليست مجالاً للتصورات الشخصية والحزبية، بل تخصص يخدم الاهداف الوطنية». الى ذلك، شهد اليوم الأول لتسلم بيجان نامدار زنكنة منصب وزير النفط تغييرات واسعة للمديرين دفعت مصادر الى اعلان عزم تغيير جميع معاوني الوزارة ورؤساء شركات النفط. اما وزير الاقتصاد والمال علي طيب نيا فانتقد خلال تسلمه منصبه الأداء الاقتصادي لحكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، معتبراً ان «الأخير أعاد أجواء الخمسينات من القرن العشرين، لذا يحتاج الاقتصاد الايراني الی 4 سنوات للتعافي من مشاكله التي تفاقمت بسبب صرف ايرادات النفط في شكل غير مفيد، ومن دون اخضاع الإنفاق لدراسة مستفيضة وعلمية». وعيّن الرئيس الايراني، محمد علي نجفي الذي فشل في نيل موافقة البرلمان على تولي منصب وزير التربية، معاوناً له ومديراً لمنظمة التراث الثقافي والسياحة، كما اختار مسؤولين للوزارات الثلاث التي لم تحصل علی الثقة، وهي التربية والتعليم العالي والرياضة. وتحدثت مصادر عن ان روحاني يدرس أسماء مقترحة لشغل منصب محافظ البنك المركزي، من اجل تسريع تشكيل فرق العمل لكل المناصب الحكومية الرئيسة وإطلاق عمل الحكومة.