أعلن عمادي إنجاز معاملات «السكنية» في مطلع أكتوبر المقبل على أن يتم البدء التجريبي في 20 الجاري. عقد نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة، عبدالله عمادي، الاجتماع الثالث مع "الرعاية السكنية" بخصوص الربط الآلي لمعاملات شهادات الأوصاف، وكتب التحديد لعقارات "السكنية". وكشف عمادي، في تصريح صحافي، أن هذا الاجتماع جاء في سبيل التخفيف عن المراجعين، وتحسين بيئة الأعمال، وتماشيا مع خطة البلدية، بتبسيط الإجراءات، والتحول إلى ميكنة المعاملات الكترونيا، استجابة للتوجه العام للدولة لتحسين بيئة الأعمال. وأثنى عمادي على التعاون الملموس والجاد من ممثلي "السكنية"، واهتمامهم بهذا النوع من الربط الآلي مع البلدية، وعلى رأسهم نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص أحمد الهداب. وأوضح أن هذا الاجتماع أتى بعدما تم تدريب بعض موظفي "السكنية" على استخدام البرنامج الذي تم إعداده بواسطة إدارة أنظمة المعلومات بالبلدية، من خلال الدخول على صفحة البلدية والبرنامج المُعد لهذا النوع من المعاملات عن طريق موظفي "السكنية"، بإدخال المعلومات المتوافرة لدى الهيئة، واختيار موقع العقار عن طريق متصفح الخرائط (GIS)، الذي تم تحديثه أخيرا. وأضاف: "بمجرد إنشاء المعاملة سيتم التعامل آلياً مع الطلب عن طريق فرع البلدية المختص، وتحويله إلى إدارة تحديد الملكية العقارية، والتي تقوم بدورها بتحويل المعاملة آلياً إلى التسجيل العقاري، ليتم إصدار الوثيقة". وأشار عمادي إلى أنه تم الاتفاق بين البلدية و"السكنية" على البدء التجريبي في 20 الجاري، حيث سيتم إنجاز المعاملات بالنظام الآلي والورقي، لحين التأكد من عدم وجود ملاحظات، أو أي عوائق، وسيتم إيقاف المعاملات بالنظام التقليدي، وهو الورقي، في 1 أكتوبر المقبل. وذكر أنه سيتم الربط الآلي مع بنك الائتمان، بعد نجاح التجربة مع الرعاية السكنية في القريب العاجل. إزالة 105 إعلانات وتحرير 19 مخالفة‪ كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن النوبات "أ" و"ب" و"ج" لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نفذ عدة حملات للتفتيش على تراخيص المحلات والإعلانات والأغذية للتأكد من مدى الالتزام بتراخيص البلدية وأنظمة السلامة والنظافة العامة‪. وقال رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري، إن الفريق قام بجولات مكثفة على منطقة أبوفطيرة الحرفية أسفرت عن تحرير 19 مخالفة تنوعت ما بين انتهاء مدة ترخيص الإعلان، ومزاولة العمل بكرت منته، وبيع وتداول أغذية غير مطابقة الشروط، وإقامة إعلان بدون ترخيص، وعدم وضع إعلان تعريفي خاص بالنشاط، وعدم وضع الإعلان في مكان بارز، وعدم التقيد بالنظافة العامة، وتعديل وضع مخططات هندسية، وفتح وتداول مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية. وأضاف الهاجري أن الحملات أسفرت أيضا عن إزالة 105 إعلانات عشوائية مختلفة الأحجام، وتم إعطاء إنذار بجلب التراخيص، وتم غلق محل بناء على القرار 37/2017.