حامد العطاس-عكاظ-سفراء: ثمن عدد من المستثمرين وملاك المدارس الاهلية اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقطاع التعليم باعتباره رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة في بلادنا.. واعتبروا قراره الأخير بتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية ومنح وزارة التربية والتعليم الحق في البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها، بداية للتخلص من المباني المستأجرة والمتهالكة التي لم تعد صالحة للنهضة التعليمية الكبيرة التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة، في الوقت نفسه باعتماد آلية مناسبة لشراء الأراضي والمباني المدرسية، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، لتحقيق السرعة والمرونة في التغلب على شحها في بعض المناطق، والتخلص من المباني المستأجرة الذي لا تليق بمنظومة التعليم في الوقت الراهن. ويأتي ذلك بعد أن منح المقام السامي وزارة التربية والتعليم عند الحاجة التي تقررها البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة، والتي لم يعرف أصحابها أو يرفض أصحابها بيعها. وقال محمد حسن يوسف عضو لجنة المدارس الاهلية «بنين» في غرفة جدة ان القرار يعكس حرص الدولة بتوفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات وسرعة التخلص منها بما يساهم في خلق اجواء صحية تتناسب مع معطيات المرحلة التعليمية القادمة وتحسين البيئة المدرسية المناسبة والمخرجات التعليمية مما ينعكس على توفير مناخ صحي لطلابنا وطالباتنا. وأكد ان القرار سينعش الحركة العقارية والعمرانية في السوق المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الاراضي والبناء والقضاء على المدارس الحكومية المستاجرة في ظل انتشار الاراضي البيضاء على مستوى المملكة. من جهته أكد رجل الاعمال وصاحب مدرسة اهلية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد على أن القرار السامي دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه حكومتنا الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولا حقيقيا في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يشرف على بناء قدرات أكثر من 5 ملايين طالب في جميع المراحل واعدادهم لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم حولنا. من جهته دعا محمد صالح الغامدي صاحب مدرسة اهلية بجدة بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة التخلص من المباني المستأجرة التي باتت لا تناسب الحركة التعليمية في الفترة المقبلة، وقال: نتطلع الى سرعة تطبيق توصيات اللجنة الوزارية لتوفير الاراضي المدرسية لتوفير الارضي لمشاريع المباني المدرسية التي من الواجب ان تكون بمواصفات ومعايير تتناسب مع التعليم. وأكدت مسفرة الغامدي عضو لجنة المدارس الاهلية في غرفة جدة ( للبنات) أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن هو الأول لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم ابنائه في ظل دعم الدولة له ككل القطاعات، مؤكدة على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءا من هذا الحراك الشامل، وأن يتم تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكرا وسلوكا وانتماء لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم.