تونس - أطلق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأحد النقاش حول موضوع حساس يتمثل في المساواة بين الرجال والنساء في الارث، معتبرا أن بلاده تتجه إلى المساواة "في جميع الميادين". وكان السبسي يتحدث بمناسبة عيد المرأة في تونس التي تحتفل في 13 اغسطس/اب من كل عام بإقرار مجلة الأحوال الشخصية للعام 1956 والتي منحت النساء العديد من الحقوق وانهت تعدد الزوجات. وتعتبر تونس منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية، رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق النساء رغم أن التونسيات لا يرثن بحسب الشريعة الاسلامية إلا نصف ما يرثه الرجال. وقال السبسي في خطاب أمام أعضاء الحكومة "لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا شعب مسلم ولن نسير في اصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي". وتدارك "لكن لا بد من أن نقول إننا نتجه نحو المساواة بين الرجال والنساء في جميع الميادين، والمسألة كلها في الارث". وأعلن أنه شكل لجنة كلفت بالنظر في مسألة الحريات الفردية وأيضا النظر في المساواة في جميع الميادين، على أن ترفع إليه تقريرا في موعد لم يحدد. وأضاف "عندي ثقة بذكاء التونسيين وبرجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات" وتضمن عدم وجود "حيف في حقوق المرأة". ولفت قائد السبسي إلى أنه طلب من الحكومة التراجع عن منشور يعود إلى العام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وأطلقت منظمات في المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة حول هذه القضية وتم رفع شكوى لدى المحكمة الادارية لإلغاء هذا المنشور. وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث قضية بالغة الحساسية في تونس. والعام الماضي، تقدم النائب المهدي بن غربية الذي أصبح وزيرا اليوم باقتراح قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في موضوع الإرث، لكنه واجه معارضة مفتي الجمهورية التونسية. وثمة من يطالب بترك حرية الاختيار للورثة فإما تقسيم الميراث استنادا للشريعة وأن يتم بالتفاهم بين الورثة وفي حال اعتراض أحد الورثة يتم الفصل في المسألة حسب القانون المدني.