الرياض: «الخليج» ووكالاتأعلنت وزارة المالية السعودية أمس، أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال، وذلك بارتفاع يبلغ نسبته 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.3%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي العجز خلال الربع الثاني 46.517 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال.وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول.وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال. وشكلت مصروفات الميزانية السعودية بالنصف الأول 43% من اعتمادات السنة بأكملها.الإيرادات النفطية وغير النفطيةبلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد المملكة 163.96 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة ب 144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بين إيرادات نفطية (100.99 مليار ريال )، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال). علماً بأن الإيرادات غير النفطية تمثل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني وهو ما يمثل نسبة «جيدة».وتظهر الأرقام، تراجعاً طفيفاً في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة ب 112 مليار ريال في الربع الأول. وتوزعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت ( 8.084 مليار ريال) في الربع الثاني مقارنة ب 5.690 مليار ريال في الربع الأول، الضرائب على الدخل بلغت (7.201 مليار ريال) في الربع الثاني مقارنة ب ( 2.031 مليار ريال) بالربع الأول، الضرائب على التجارة بلغت (4.991 مليار ريال) في الربع الثاني مقارنة ب (4.536 مليار ريال).وبدوره قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».وأضاف: «رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017م، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».وأضاف الجدعان: أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية.وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».