الدوحة - قنا: وصف فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر، قرار بلاده بقطع العلاقات مع دولة قطر بأنه غير منطقي، معرباً عن أمله أن تسود الحكمة وتعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها قريباً. وأكد إبراهيم الذي زار الدوحة مؤخراً أنه لم يؤيد قرار الرئيس القمري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في أعقاب الأزمة الخليجية الحالية.وقد عمل إبراهيم في وقت سابق كوزير للدولة للشؤون الخارجية والتعاون، ثم عمل كوزير العدل وكان المسؤول عن الإدارة العامة للشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان من 30 مايو 2016 حتى 19 يوليو 2017.وفي التعديل الوزاري الذي أجري مؤخراً على مجلس الوزراء، تم إقالة إبراهيم إلى جانب وزيرين آخرين لدعمهم قطر ورفضهم قرار الرئيس غزالي عثماني بقطع العلاقات مع الدوحة. وقال إبراهيم، في مقابلة خاصة مع صحيفة /‏جلف تايمز/‏، «لا شيء يفسر بطريقة مقنعة قرار الرئيس غزالي بقطع العلاقات مع دولة قطر، والحكمة تفترض أن تتخذ جزر القمر موقفاً محايداً وعلى خطى الكويت والمغرب فيما يتعلق بالأزمة». وبشأن عملية صنع القرار في جزر القمر، قال الوزير السابق إن الرئيس يقرر وحده لأن ذلك هو حقه الدستوري.. وقد قرر الرئيس القمري قطع العلاقات مع قطر وأبلغ الحكومة بعد ذلك، وهو ما أثار الرأي العام في البلاد، مشيراً إلى أنه كان هناك رد فعل شعبي من غالبية الناس، لأن قطر تقدم إسهامات تنموية كبيرة في جزر القمر. يذكر أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان أول قائد دولة عربية يقوم بزيارة جزر القمر في أبريل 2010، وفي مارس من العام نفسه استضافت الدوحة مؤتمراً لدعم التنمية والاستثمار في جزر القمر. وكان دعم قطر واستثماراتها ملموساً في العديد من المجالات والقطاعات في جزر القمر. وأوضح فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر أن بلاده فقدت سمعتها كشريك يمكن الاعتماد عليه من خلال مساندة أحد أطراف الأزمة، قائلاً «يجب ألا نقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما لم يكن هناك صراع.. وما حدث هو أمر مؤسف». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مجموعة من ست دول وأن أي خلافات يجب حلها داخل المجلس، موضحاً أن «مجلس التعاون الخليجي هو مجلس شبيه بالاتحاد الأوروبي، وللدول الخليجية نفس الناس ونفس الديانة,» ولذلك فإن قطع دول الخليج العلاقات مع قطر أمام المجتمع الدولي أمر خاطئ. وحول ما إذا كانت دول الحصار قد تمكنت من إقناع الرئيس القمري بقطع العلاقات مع قطر، قال إبراهيم إن القضية لم تناقش في الحكومة ورغم أنه كان جزءاً من الحكومة ولكن لم يستشره أحد، حيث أن الرئيس اتخذ القرار بمفرده ولا أحد يعرف السبب، مؤكداً أنه لا يوجد شيء يبرر هذا النوع من السلوك. وحول ما إذا كان رئيس جزر القمر تلقى رشوة أو أن مصلحة شخصية دفعته إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات مع قطر، قال الوزير السابق إنه من الصعب معرفة ذلك، ولكن من المستحيل أن يتخذ الرئيس هذا القرار بدون أسباب، مضيفاً أن لا شيء يبرر قرار الرئيس، ومن غير المقبول قطع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة لا سيما مع دولة شقيقة. وبشأن تسييس السعودية للحج، قال فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر إن هذا الأمر مؤسف ويجب عدم الخلط بين السياسة والدين، مضيفاً أن دولة قطر دولة إسلامية وشقيقة للمملكة العربية السعودية والسعوديون هم المسؤولون عن الحرمين ولذلك عليهم ضمان أمن الحجاج بغض النظر عن المشاكل التي يواجهونها مع دول الحجاج. وعن اتهام دول الحصار المؤسسات الخيرية القطرية بدعم الإرهاب، قال الوزير السابق إن كل من تعامل مع المؤسسات القطرية لم يثر أي شك حول استخدام قطر للأموال المرسلة إلى جزر القمر لأي غرض آخر غير الصدقة، مضيفاً أن القطريين يتمتعون بسمعة طيبة بين سكان جزر القمر. وأشار إلى أن قطر لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لبلاده والقطريون كانوا دائماً متواجدين كلما احتاجت إليهم جزر القمر، معرباً عن اعتقاده بأن العلاقات ستعود إلى طبيعتها لأن بلاده تحتاج إلى قطر وهي دولة لديها رؤية واضحة نحو التنمية الاقتصادية لجزر القمر. ومن جهتها، استنكرت حكومة الاتحاد القمري مقابلة الوزير السابق فهمي سعيد إبراهيم مع صحيفة /‏جلف تايمز/‏. وقال المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن موقف الوزير السابق فهمي سعيد إبراهيم الحالي هو خيانة، حيث إنه طرف في القرار الذي اتخذه مجلس الحكم، واصفاً تصريحات الوزير السابق بأنها انتهازية ومضللة ولا أساس لها ولا تشرف حزبه السياسي ولا بلاده.ولكن البيان قال إن حكومة جزر القمر تفضل إجراء محادثات لحل الأزمة الخليجية.