كشفت لجنة المراكز التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة عن أن القوة الشرائية للأسر السعودية تعادل ثلاثة أضعاف أسر الوافدين فى المملكة متوقعة ارتفاعها فى السنوات القادمة مع ازدياد أعداد القوة العاملة الوطنية ونمو عدد السكان.وقال رئيس اللجنة محمد علوي لـ»المدينة»: «بناء على الإحصائيات التي قامت بها شركة «ستراتيجك جيرز للاستشارات الإدارية» فإن متوسط إنفاق أسر المقيمين يصل إلى ما يقارب الـ5000 ريال شهريًا، بينما متوسط الإنفاق للأسرة السعودية يصل إلى 15,000 ريال شهريًا».وأضاف: «أعتقد أن رفع نسبة السعودة سيدعم ذلك إيجابيًا وسيكون له تأثير إيجابي على إجمالي حجم الإنفاق في المملكة»، مؤكدًا أن كل الدراسات تشير إلى حدوث نمو لا يقل 3 أو 4%فى القطاع في السنوات القادمة، كما أن قوة الاستهلاك في المملكة سوف ترتفع، خاصة مع النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدن الكبرى في المملكة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد سكان العاصمة الرياض إلى 7 ملايين خلال عام 2030 ومدينة جدة من 3 ملايين إلى 5 ملايين نسمة أي أكبر من مدينة سيدني أو دبي أو برلين.وتابع: «ارتفاع معدلات السياحة لا سيما الدينية سيساهم أكثر في رفع معدلات القوة الشرائية في المملكة».وقلل علوي من حدوث تنافس بين المولات والأسواق الشعبية في الحصص السوقية خلال الفترة القادمة نتيجة تأثير الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن ارتفاع الحصة السوقية للمراكز التجارية لن يؤثر على محال التجزئة في الأسواق الشعبية وداخل الأحياء، مضيفا: «من المهم وجود تنوع في أسواق التجزئة وحتى في المراكز التجارية من أجل تحقيق توازن في عمليات الشراء لدى المستهلكين، كما أن التوقعات بارتفاع أعداد الزوار خاصة إلى مدينة جدة سيؤدي إلى نمو قطاع التجزئة بشكل عام والأهم عدم وجود احتكار في هذا القطاع، فالمستهلك له الخيار بالتسوق حيث يريد».فى حين يرى الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالله المغلوث أن كل المعطيات تؤكد ارتفاع القوة الشرائية فى المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة أن المملكة ستشهد نموًا سكنيًا، بالإضافة إلى أن هناك انفتاحًا سياحيًا في مجال السياحة الداخلية والدينية، قائلًا: «كل هذه العوامل ستنعكس على قطاع التجزئة وسترفع معدل الإنفاق للفرد بشكل عام ».ولفت إلى ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة العام الماضي بنسبة 6.4% بقيمة 361 مليار ريال، مما يؤكد تنامي القوة الشرائية في القطاع رغم ارتفاع معدلات الترشيد والادخار لدى العائلة السعودية نتجية إيقاف البدلات الحكومية في 2016 ومن ثم إعادتها.