أكد وزير العمل الأردني نضال القطامين، ان وزارة العمل ستمنح القطاع الزراعي حاجته من العمال الوافدين بعد زيارات ميدانية للمزارع للتأكد من حاجاتها الفعلية. وأشار خلال لقائه ممثلي القطاع الزراعي بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب ابراهيم الشحاحدة والأمين العام للوزارة ومديري التفتيش، الى ان الهدف من هذه الاجراءات هي منح المزارع الحقيقي مثل هذه اليد العاملة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي تخالف نظام استخدام العمالة المخالفة ووضعها على القائمة السوداء وعدم منحها اية تصاريح عمل. وشـــــدد على اهمية حل مشاكل المزارعين من حيث تأمين العمال الزراعيين لهـــم واستعداد الوزارة للتعاون معهم في هذا المجال. واستمع الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام اليد العاملة الوافدة ومنها هروب بعضها وعدم ثبات العمال في القطاع وارتفاع أجورهم في القطاع الزراعي وبخاصة المياومين. وناقش مع المجتمعين آليات تنظيم العمـــالة فــــي هذا القطاع وسبل ثبات العامـــل لدى صـــاحب العمل الزراعي نفسه. وشدد على أهمية تركز التفتيش وتكثيفه على القطاعات التي يتم فيها ضبط عمالة مخالفة وإرجاعهم الى القطاع الزراعي او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم الالتزام بتصويب وضع العامل القانوني خلال المدة القانونية. واتفق الوزير مع المجتمعين على تشكيل لجنة لتنظيم اليد العاملة الزراعية، تضم الى جانب وزارة العمل، ممثلين عن اتحاد المزارعين ووزارة الزراعة لحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وإيجاد الحلول المناسبة لها. من ناحية أخرى، أحبطت الجمارك الأردنية عمليات تهريب 3300 ليتر من البنزين ضمن حملة قامت بها للحد من هذه الظاهرة الخطرة التي تسبب الحرائق وتشكّل خطورة على سلامة المواطنين وأرواحهم. وأشار المدير العام للجمارك الأردنية بالوكالة، امين القضاة، إلى أن مخالفات حررت بالمضبوطات التي سُلّمت إلى مصفاة البترول الأردنية. وأوضح أن «هذه الجهود التي يبذلها موظفو الجمارك في مواقعهم كافة تأتي من خلال الحرص على حماية الوطن وأمنه الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة التهريب بأشكاله». وطلب القضاة من الأردنيين عدم التعامل مع الباعة المتجولين الذين يتاجرون بهذه المادة بطرق غير شرعية تعرّض حياتهم للخطر. يُذكر أن الجمارك الأردنية وضعت خططاً بالتنسيق مع مصلحة الجمارك السعودية للحد من عمليات تهريب البنزين سواء من خلال فرض غرامات او تحديد كميات الوقود التي يسمح بدخولها.