طلبت وزارة العدل البحرينية من محكمة تجميد أنشطة المعارضة الشيعية الرئيسية بالبلاد في خطوة قد تقوض اي جهود لاستئناف الحوار الوطني في المملكة. وقال علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الجمعية تنوي تحدي الاجراءبالسبل القانونية. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوزارة "تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني." ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان إنها أقامت الدعوى بعد أصرار جمعية الوفاق "على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة." وتأتي خطوة وزارة العدل بعد اسبوع تقريبا من اتهام سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع "غير شرعي" مع مسؤول أمريكي. وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في يونيو حزيران الماضي في خطوة تسببت بصدع في العلاقات بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة. وبرأت محكمة بحرينية مرزوق من تهم تتعلق بالإرهاب في يونيو حزيران الماضي ما عزز الآمال باحتمال عودة المفاوضات المتوقفة بين الحكومة والمعارضة.