كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بن مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وأثاره أن النواة الأساسية لصندوق النفقة والتي وافق مقام مجلس الوزراء على تنظيمه مؤخراً جاء ثمرة منظومة مبادرات تنتهج الحلول الوطنية الشاملة تقدمت بها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره ، مؤكدة في تصريح خاص للجزيرة أن تفاعل وزارة العدل وإقرار مجلس الوزراء للمقترح يمثل مسارا جديدا في صناعة القرار تتميز به السعودية الجديدة، فالمبادرات التي تمس شرائح هامة ومحدودة الصوت في المجتمع لابد وان تنبع من دراسات علمية نظرية وميدانية تُولد من رحم مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني فاعل تباشر القضايا في الميدان ، مشيرة إلى أن رؤية 2030 ستؤسس للمزيد من الفاعلية في دعم الحلول الإستراتيجية الوطنية الشاملة في جميع المجالات وكل القضايا ،وأعربت الأميرة سارة عن عظيم شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأسرة وحفظ حقوق أفرادها في كافة أحوالها.وقالت الأميرة سارة أن جمعية مودة اختطت لها مساراً استراتيجياً يقوم على صناعة الحلول الوطنية الشاملة التي تعالج أسباب الطلاق وأثاره من جذورها، وبشكل وقائي بدلاً من التعاطي المكثف والمكلف مع المشاكل الفردية التي تتعاظم كماً وتتعمق نوعاً بمرور الزمن، ولا يمكن للجمعية مهما تعاظمت قدراتها المالية على معالجتها، مبينة أن صندوق النفقة يمثل أحد الحلول الوطنية الشاملة الجذرية لمشاكل الكثير من المطلقات وأبنائهن ممن يتخلف معيلهم عن النفقة الشرعية للزوجة المطلقة وأبنائها.وتابعت " نطبق إستراتيجية الحلول الوطنية الشاملة بتطوير الأنظمة والإجراءات والبرامج التنفيذية بانتهاج سياسة تكاملية وتعاونية مع مختلف الجهات المعنية سواء حكومية أو أهلية لتحقيق رسالة الجمعية بالمشاركة القيادية الفاعلة والمتميزة في خفض نسب الطلاق والحد من آثاره، وكذلك لتركيز إمكاناتنا وجهودنا لنكون أكثر كفاءة وإنتاجية في المعالجات الفعالة".وأردفت "يعد صندوق النفقة" أحد المشاريع التي اقترحتها دراسة (مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء) والتي نفذتها الجمعية في إطار إستراتيجيتها للحلول الشاملة بعيدة المدى, وشارك بها نخبة من المتخصصين في المجالات الاجتماعية والشرعية والقانونية بدعم من تحالف خيري مكون من مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وجمعية النهضة النسائية الخيرية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني, وقد هدفت الدراسة إلى معالجة المشكلات الأسرية الناتجة عن الفراغ التنظيمي المتمثل في غياب القواعد النظامية والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع الأسرة بعد الطلاق، من خلال اقتراح حلول تنظيمية وإجرائية شاملة لمعالجة تلك الإشكالات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الزوجة والأبناء أثناء وبعد الطلاق، بحيث يتم إتباع هذه الإجراءات من قبل الأجهزة القضائية والعدلية في قضايا النزاع الأسري.وقد حظيت الدراسة- ولله الحمد- على اهتمام المقام السامي الذي أحالها بدوره لوزارة العدل للاستفادة من نتائجها, فلاقت قبولاً واستجابة ودعماً كبيراً من معالي وزير العدل السابق الدكتور محمد العيسى، ومن معالي وزير العدل الحالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني"، حيث تبنت الوزارة العديد من مقترحاتها، التي كان من أبرزها "مشروع صندوق النفقة"، "مشروع بينة للاستعلام عن الحالة الاجتماعية والسجل القضائي للمقبلين للزواج"، إلى جانب إيجاد مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية، وإنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية مزودة بكوادر نسائية متخصصة في المجال الشرعي والقانوني والنفسي والاجتماعي.واستطردت " لا يسعني بمناسبة صدور قرار صندوق النفقة إلا أن اقدم شكري وتقديري لوزيري العدل السابق والحالي وكافة القائمين على وزارة العدل وعلى رأسهم معالي الشيخ يوسف الفراج على جهودهم الكبيرة في استحداث وتطوير الآليات التي تعزز استقرار الأسرة وتحفظ حقوق أفرادها, معربة عن تقديرها وامتنانها لكافة الشركاء الذين ساندوا جمعية مودة ودعموها لإنجاز دراسة "مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء", التي نتج عنها هذا الإنجاز الوطني الكبير المتمثل في إقرار "صندوق للنفقة" لعلاج المشكلات الناتجة عن تعثر تنفيذ دفع النفقة, مبينة بأن هذا الإنجاز الوطني الكبير قد تحقق بتوفيق من الله عز وجل ثم بمساندة المؤمنين برسالة مودّة والداعمين لبرامجها وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة البرامج الحقوقية في الجمعية وعلى رأسها المستشارة القانونية شهد الخليفي.وشددت الأميرة سارة على أهمية صندوق النفقة لكونه يتعدى حل الإشكالات المالية للنساء المطلقات اللواتي يعانين وأبنائهن الذين في حضانتهن من تعثر دفع النفقة الشرعية, حيث يضمن الصندوق لهم استمرار وثبات دخلهم المعيشي بشكل يوفر لهم فرص حياة أفضل ويحفظ لهم حقوقهم ويصون كرامتهم.وأكدت الأمير سارة أن قرار صندوق النفقة يتوافق تماماً مع رؤية 2030 فيما يخص بناء مجتمع حيوي بنيانه متين وقوي ومنتج من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها باعتبارها نواة المجتمع والحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامي للمجتمع من التفكك الأمر الذي يستدعي تعزيز قوة الروابط الأسرية، وتزويد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.وفيما يتعلق بفعالية الصندوق بمواجهة الآباء المتخلين عن مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم قالت الأميرة سارة " معظم الأزواج يلتزمون بالنفقة المقررة لزوجاتهم وأبنائهم من مطلقاتهم بحكم الفطرة والحميمية التي زرعها الله في قلوب الآباء، وبحكم القيم الأخلاقية التي رسخت في قلوبهم من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وثقافة المجتمع، إلا أن البعض تخلى عن مروءته وأخلاقه الأمر الذي يتطلب وجود رادع قانوني يجبره على الإنفاق على زوجته وأبناءه وفق ما أقره الشرع، ولاشك أن تنظيم الصندوق الذي جعل الدولة تكفل سداد النفقة بالنيابة عن المحكوم عليهم, وتلاحق المتهربين أو المماطلين أو المتخلفين عن مسؤولياتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم سيكون له عدة فوائد ومنا مراجعة الزوج لنفسه قبل الطلاق والتفكير ببناء أسرة أخرى لأنه سيتحمل تكاليف الأسرتين ولن يستطيع التهرب من مسؤولياته تجاه أبنائه من مطلقته كما هو الوضع سابقاً، وبالتالي سيكون لصندوق النفقة دور في الحد من حالات الطلاق بالإضافة لحماية المطلقة وأبنائها من أثاره الاقتصادية والاجتماعية إذا وقع".وبشأن دعم الشركات وأفراد المجتمع من رجال الأعمال والميسورين لإستراتيجية الحلول الشاملة قالت الأميرة سارة " يحجم الكثير من الشركات ورجال الأعمال عن دعم تكاليف الدراسات وورش العمل وحلقات النقاش التي تشكل القاعدة الأساسية والمرجعية العلمية لصياغة الحلول الشاملة رغم ما تتطلبه من أموال كثيرة ووقت طويل وجهود حثيثة، ورغم أثارها الكبيرة في الحد من وقوع المشاكل والحد منها بخلاف العلاجات الفردية، وبررت ذلك بثقافة الإنفاق على الأعمال الخيرية التي لازالت تركز على معالجة الحالات الإنسانية التي تجلب التعاطف ولا تركز على المعالجة التنموية الشاملة".وأضافت " أتطلع أن تدرس إدارات المسؤولية الاجتماعية بالشركات، وكذلك الأفراد من رجال الأعمال والميسورين تجربة جمعية مودة في استصدار أنظمة وبرامج ومشاريع الحلول الشاملة من خلال الدراسات والأعمال الفكرية المساندة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، وأثر تلك الحلول الشاملة في المعالجة الجذرية التي تشمل بخيرها ربما ملايين الأفراد وما يترتب على ذلك من أثر إيجابي على استقرار المجتمع وأجر كبيران ينالهما المتبرعين، ويسرنا دعوتهم لدراسة تجربتنا ليكونوا على قناعة بنجاعة الحلول الوطنية الشاملة ليتوجهوا للإنفاق على الحلول التنموية الشاملة التي تنفذها جمعية مودة في أكثر من مسار علاجي".وعرضت الأميرة سارة طائفة كبيرة من الحلول الشاملة التي قامت بها الجمعية ويمكن رعايتها ودعمها من قبل الشركات والميسورين كالحاضنة القانونية للأحوال الشخصية وهي برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل خريجات الشريعة والحقوق على مهارات الترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات القانونية المجانية في قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك صندوق مشورة للمعونة القضائية، ومكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تتبعه، وتوفر الاستشارات القانونية المجانية في القضايا الأسرية والزوجية, وخدمات الدعم الحقوقي لبناء العلاقات التعاونية مع الجهات الحكومية المعنية بقضايا المرأة المطلقة ومن في حكمها وأبنائها بغرض معالجة المشكلات الحقوقية التي تعاني منها المرأة أو أبنائها بعد إحالتها من قبل الجمعية للجهة المختصة ومتابعة تمكين المرأة من حقوقها وحق أبنائها، وهذه البرامج تمثل حزمة متكاملة لدعم المرأة المطلقة ومن في حكمها قانونياً خصوصاً وأن معظم المطلقات يعانين من ضعف الوعي الحقوقي.وتابعت " ومن هذه الحلول بيت مودة للزيارة الأسرية، وهو مشروع حقوقي يهدف إلى توفير البيئة النموذجية الآمنة والآلية السليمة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في قضايا النزاع الأسري بدلاً عن مراكز الشرط، وصندوق عون الذي يوفر مجموعة من الخدمات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية المتنوعة لتعزيز قدرة المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن وإدماجهم في عجلة التنمية المستدامة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم لهم من تدريب، وتوظيف، وبدائل تمويلية ميسرة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل أو إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم تحقق لهم الاكتفاء الذاتي وتحولهم من الاعتماد إلى الإنتاج".